«اتفاق تاريخي» بين أمريكا والصين يتسبب في تراجع أسعار الذهب عالميًا

تشهد الأسواق المالية تحركات هامة في أسعار الذهب تحت تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية وصعود الدولار الأمريكي، حيث انخفض المعدن النفيس بشكل حاد ليستقر عند أدنى مستوياته في أسبوعين بنسبة تراجع بلغت أكثر من 3%، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة للاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والصين الذي أسفر عن تقليص التوترات التجارية بينهما ومنح كلا البلدين فرصة جديدة للتفاوض، فيما ينعكس ذلك بدوره على حركة السوق والأسعار.

تأثير الدولار الأمريكي على أسعار الذهب

تميزت تداولات الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة بتقلبات حادة، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.4%، ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، مما ألقى بظلاله على الانخفاض الكبير بأسعار الذهب، ومن المعروف أن ارتفاع قيمة الدولار يجعل شراء السبائك الذهبية أقل جاذبية للمستثمرين الذين يملكون عملات أخرى، حيث يتأثر الذهب بشكل عكسي بتحركات الدولار نتيجة ربطه بتسعير العملة الأمريكية، ويأتي هذا الارتفاع في العملة الأمريكية مع تراجع المخاوف بشأن الركود الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين تجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأكثر صرامة.

اتفاق تجاري تاريخي بين الولايات المتحدة والصين

أثمرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين بإبرام اتفاق تجاري مبدئي يهدف لخفض مستويات الرسوم الجمركية، حيث أسفر عن تعهدات متبادلة لتقليص الرسوم على السلع بنسبة تصل إلى 90%، ويهدف هذا الاتفاق إلى تحسين العلاقات التجارية وخلق حوار دائم بين الطرفين، مما يفسح المجال لتعزيز الاقتصاد العالمي، تشمل البنود الأساسية للاتفاق تعليق الرسوم الجمركية لفترة محددة وإطلاق مشاورات فنية مستمرة لحل الأزمات التجارية المتبقية، ونظرًا لهذا التطور، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تطورًا إيجابيًا مدفوعًا بانخفاض التوترات الاقتصادية.

الرؤية الفنية لأسعار الذهب وتأثير الأسواق

تُظهر التوقعات الفنية انخفاضًا ملموسًا في أسعار الذهب إذ كسر اتجاهه التصاعدي، وقد بدأ المستثمرون يتجهون نحو تخصيص استثماراتهم في أدوات بديلة لتقليل المخاطر، وأظهرت البيانات انخفاضًا ملموسًا في حيازات الذهب بالصناديق المدعومة عالميًا مثل صندوق SPDR Gold Trust الذي شهد تناقصًا بحوالي 1.74 طن متري، ويدعم بقاء أسعار الفائدة ثابتة واستقرار السوق توجهات المستثمرين للاستفادة من الفرص الاقتصادية الأخرى، إضافة لمعاودة السوق التركيز على مؤشرات التضخم الاقتصادية التي قد تُملي تغييرًا في السياسة النقدية مستقبلًا.

إن التأثيرات المتداخلة بين القرارات الاقتصادية، اتفاقيات التجارة وسياسات الاحتياطي الفيدرالي تجعل أسواق السلع مفتوحة على احتمالات متجددة، مما يتيح للمستثمرين فرصًا متنوعة للتجارة وفق الرؤى الاقتصادية المتغيرة.