ضبط 4 أطنان دقيق في حملات لمكافحة تلاعب الخبز

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لضبط وتحديد المخالفات في سوق الدقيق، حيث تم ضبط أكثر من 4 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال حملات مكبرة لمواجهة التلاعب في الخبز. تأتي هذه الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات الأمن، والتي أسفرت عن ضبط قضايا متنوعة تتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير.

عقوبات قانون قمع الغش والتدليس التجاري لمواجهة التلاعب بدقيق الخبز

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري عقوبات صارمة ضد من يرتكب جريمة الغش أو التدليس في السلع التجارية، لا سيما في المواد الأساسية مثل الدقيق المستخدم في الخبز، حيث يجرم القانون الخداع أو الشروع به في التعامل التجاري، ويعاقب عليه بالحبس والغرامة المالية. وتنص العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو تعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن خدع المتعاقد معه في أي من الأمور التالية:

• تغيير ذاتية البضاعة بحيث لا تطابق ما تم التعاقد عليه
• تزوير حقيقة أو طبيعة أو صفات السلعة الجوهرية، كالتركيب الداخلي أو العناصر الفاعلة بها
• التلاعب في نوع البضاعة أو مصدرها أو منشأها بما يؤثر على الاتفاق أو العرف المتبع
• التمويه في عدد، مقدار، وزن، أو مقاس البضاعة بشكل يؤثر على المعاملة التجارية

تشديد العقوبات على التلاعب في وزن ومقاييس دقيق الخبز لضمان حقوق المستهلك

تتصاعد العقوبات لتصل إلى الحبس بين سنة وخمس سنوات، مع غرامة تتراوح من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه أو تعادل قيمة السلعة، في حالات التلاعب التي تستخدم أدوات أو وسائل مزيفة كالموازين والمقاييس والأختام، أو في استخدام طرق تؤدي إلى عدم صحة عملية وزن أو قياس السلعة. يُعد هذا التشديد ضمانًا إضافيًا لحماية المستهلك من الغش في مواد حيوية كالخبز والدقيق، ويعكس جدية الدولة في مكافحة التلاعب الذي يؤثر على سلامة السلع وجودتها.

جهود أمنية مكثفة لضبط دقيق الخبز المدعم والحد من التلاعب في السوق

تُعد الحملات الأمنية المتواصلة أحد أهم الأدوات في مساعي ضبط سوق الدقيق المدعم ومنع تحويله إلى السوق السوداء أو التلاعب به، وقد تم خلالها ضبط كميات كبيرة تجاوزت 4 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي، ما يدل على جدية الجهات المختصة في رصد المخالفات ومعاقبة المخالفين. تسهم هذه الإجراءات بشكل مباشر في ضمان توفر الدقيق بنفس الجودة والكمية المتعاقد عليها، وحماية حقوق المواطنين والمخابز الحرة والمدعمة، مع تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات التموينية.