«تغيرات مفاجئة» سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك والسوق السوداء يثير اهتمام المستثمرين

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك والسوق السوداء 11 – 8 – 2025

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح السعر بين 48.38 و48.48 جنيهًا للشراء، بينما تراوحت أسعار البيع بين 48.48 و48.58 جنيهًا، مما يعكس توازنًا واضحًا في تعاملات السوق الرسمية، في حين لا يزال سعر الدولار اليوم في السوق السوداء عند مستويات أعلى تتراوح بين 49.00 و49.30 جنيهًا.

تحديثات سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية المختلفة

على مدار تعاملات الإثنين، حافظ سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك على استقراره مع فروق بسيطة بين المؤسسات المالية، فبلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 48.42 جنيهًا مقابل 48.52 جنيهًا للبيع؛ وهو نفس سعر بنك مصر، أما البنك التجاري الدولي فسجل 48.41 جنيهًا للشراء و48.51 جنيهًا للبيع. بينما ارتفع سعر الشراء في بنك قناة السويس إلى 48.47 جنيهًا مقارنة بسعر البيع 48.57 جنيهًا. أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فوثّق ارتفاعًا طفيفًا حيث وصل سعر الشراء إلى 48.48 جنيهًا، وسعر البيع إلى 48.58 جنيهًا، وكذلك لدى البنك العربي الأفريقي الدولي الذي احتفظ بالأسعار عند 48.42 و48.52 جنيهًا، تلاه المصرف المتحد وسعر 48.40 للشراء و48.50 للبيع، وبنك كريدي أجريكول الذي سجل 48.38 جنيهًا للشراء و48.48 جنيهًا للبيع. هذا المشهد يؤكد استقرار سعر الدولار اليوم ضمن نطاق ضيق للبنوك، مع تفاوت طفيف في الأسعار يعكس طبيعة المنافسة بين البنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري وأثره على السوق الرسمي

رغم الثبات النسبي في البنوك التجارية، حافظ البنك المركزي المصري على سعر الدولار اليوم عند 48.43 جنيهًا للشراء و48.56 جنيهًا للبيع، ما يشير إلى وقوف السياسة النقدية عند مستوى مستقر لتعزيز استقرار العملات في السوق الرسمية، وهو ما يبقي سعر الدولار اليوم قياسيًا نسبيا ويُبقي على تطمين المستثمرين والمتعاملين حول استقرار السيولة والدعم النقدي، ويعكس الثقة ضمن الإطار الرسمي الذي ينظم التعاملات المالية والاقتصادية.

مقارنة سعر الدولار اليوم بين البنوك والسوق السوداء وتأثيراتها

يُظهر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء فرقًا ملحوظًا مع السوق الرسمي، حيث تراوح الشراء بين 49.00 و49.10 جنيهًا، بينما تراوحت عمليات البيع بين 49.20 و49.30 جنيهًا، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع أو ضغوط العرض في السوق غير الرسمية، وهو ما يضع ضغوطًا على حركة العملات وتقييم الجنيه، حيث يزيد الفارق بين السعرين من فرص المضاربة ويمثل تحديًا أمام الجهات الرقابية.