أسعار البنزين اليوم الإثنين 12 مايو 2025 تستقر دون أي تغييرات جديدة

شهدت أسعار الوقود في مصر اليوم الاثنين 12 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا حسب قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث جاء القرار ليعكس استجابة الحكومة لتقلبات الأسواق العالمية والوضع الاقتصادي المحلي، وبينما أُضيفت زيادات جديدة لأسعار البنزين والسولار، سجلت أسعار اسطوانات البوتاجاز ثباتًا نسبياً مما أسهم في توفير قدر من الطمأنينة للمواطنين الذين يعتمدون عليها في أمور حياتهم اليومية.

أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 12 مايو

تركزت تساؤلات المواطنين اليوم حول أسعار البنزين والسولار، وخاصة بعد تطبيق التعديلات الأخيرة التي أُقرت في اجتماع لجنة التسعير التلقائي، فقد جاءت الزيادات هذه المرة متأثرة بعدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية، وزيادة الطلب المحلي على المنتجات البترولية، ومن الملاحظ أن السوق المحلي قد بدأ في استيعاب هذا القرار تدريجياً على الرغم من التخوفات الأولية، أما عن الأسعار فقد جاءت كما يلي:

• بنزين 95: 19 جنيه للتر،
• بنزين 92: 17.75 جنيه للتر،
• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر،
• السولار: 15.5 جنيه للتر،
• الكيروسين: 15.5 جنيه للتر،
• طن مازوت الصناعات: 10,500 جنيه.

هذه التغيرات حملت تأثيرات متفاوتة على قطاعات النقل والجملة، ومع ذلك يبقى الرهان على وضع آليات تضمن الاستقرار السعري للسلع والخدمات المرتبطة بالوقود.

استمرار استقرار أسعار اسطوانات البوتاجاز الاثنين 12 مايو

بالرغم من الزيادات المتوالية في أسعار البنزين والسولار، لم تطل التعديلات أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلية أو التجارية، حيث قررت اللجنة الإبقاء عليها كما هي منذ الاجتماع الأخير، وقد رحب المواطنون بهذا القرار لأن معظم الأسر تعتمد بشكل كبير على اسطوانات الغاز لأغراض الطهي والأنشطة المنزلية الأخرى، وقد سجلت الأسعار على النحو التالي:

• سعر الاسطوانة المنزلية (12.5 كجم): بين 150 إلى 200 جنيه،
• الاسطوانة التجارية (25 كجم): 400 جنيه،
• طن الغاز السائل (الصب): بسعر 16,000 جنيه.

هذا التثبيت في الأسعار يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما ساعد في تقليل المخاوف بشأن تأثيرات زيادة الأسعار الأخرى.

تأثير زيادة أسعار البنزين على الاقتصاد اليومي

لا شك أن زيادة أسعار البنزين تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث يتوقع أن تسجل بعض قطاعات الخدمات زيادات طفيفة نتيجة لارتفاع تكلفة النقل والمواصلات، كما قد يؤدي ذلك إلى تغييرات في أسعار السلع الأساسية التي تعتمد بشكل كبير على عمليات النقل، ومع ذلك تسعى الحكومة إلى تطبيق حزمة من الإجراءات لاحتواء الآثار السلبية لهذه الزيادة من خلال تدابير وإجراءات تعويضية تستهدف الطبقات الأقل دخلاً، بالإضافة إلى تعزيز برامج دعم الطاقة وإيجاد بدائل مستدامة لتخفيض الاعتماد على الوقود التقليدي، وهذه الجهود تُبرز أهمية توجه الدولة نحو إصلاح منظومة الطاقة بمنهج متوازن.