«تسهيلات سفر» إلغاء حظر السوائل في الطائرات أوروبا تدرس خطوات جديدة للمسافرين

بدأت المطارات في الاتحاد الأوروبي بالتحول نحو إلغاء القيود الصارمة المفروضة على كمية السوائل المحمولة في حقائب اليد داخل مقصورة الطائرة، ما يفتح آفاقًا جديدة للمسافرين الذين طالما واجهوا قيودًا تقيد حرياتهم. هذه الخطوة تأتي مع اعتماد أجهزة مسح ضوئي متطورة، مما يعزز الأمان ويتيح لحاملي الحقائب حمل سوائل بكميات أكبر.

تطور قيود السوائل المحمولة في حقائب اليد داخل الاتحاد الأوروبي

تعد قاعدة السماح بحمل سوائل لا تتجاوز 100 ملليلتر داخل حقيبة اليد مع وضعها في كيس بلاستيكي شفاف بسعة إجمالية لا تزيد عن لتر واحد قاعدة قديمة استمرت منذ عام 2006، عقب الكشف عن مخطط إرهابي في مطار هيثرو بلندن يتعلق بتهريب متفجرات سائلة على متن الطائرة. وفي ظل الاعتماد الجديد على أجهزة الفحص بالأشعة المقطعية المتطورة، التي يمكنها بثقة الكشف عن التهديدات الناتجة عن السوائل، بدأ الاتحاد الأوروبي خطوات نحو رفع القيود المفروضة على الكميات. وفقًا للمفوضية الأوروبية، يستخدم حاليًا نحو 700 جهاز مسح ضوئي حديث في 21 دولة من دول الاتحاد، وتشمل بعض المطارات في ألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا تلك الأجهزة، ما يمهد الطريق أمام تطبيق شروط أكثر مرونة تتيح حمل زجاجات أكبر حجمًا داخل حقائب اليد.

التحديات والمرونة في تطبيق أجهزة المسح الضوئي على حقائب اليد

لطالما أثارت أجهزة الفحص الجديدة للسوائل داخل حقائب اليد في مطارات الاتحاد الأوروبي نقاشات حول مدى دقتها واعتماديتها، إذ أعادت المفوضية الأوروبية فرض قيود مؤقتة بداية من سبتمبر 2023 في بعض المطارات كإجراء احترازي. وفي مؤشر على بدء التكيف مع التكنولوجيا الحديثة، سمحت القواعد المعدلة للمسافرين بحمل أكياس شفافة تحتوي على سوائل مباشرة داخل حقائب اليد دون الحاجة لوضعها في صينية منفصلة، مما أزال جزءًا من الإرباك السابق. على سبيل المثال، تم تجهيز 40 من أصل 190 ممرًا أمنيًا في مطار فرانكفورت بهذه الأجهزة، مع وجود خطط لتوسيع عدد الممرات، بينما تواجه مطارات أخرى مثل ميونيخ تأخيرات بسبب تحديث البرامج. يلعب هذا التطور دورًا مهمًا في تسهيل سفر الركاب دون التنازل عن مستوى الأمان عند فحص السوائل المحمولة.

السياسات الجديدة المتعلقة بالرسوم على حقائب اليد وتأثيرها على المسافرين

يبقى ملف الرسوم المفروضة على حقائب اليد الصغيرة نقطة خلاف بين نواب الاتحاد الأوروبي وشركات الطيران؛ إذ لجأ الأخيرون إلى فرض رسوم على حقائب إضافية بمجرد تجاوز الحقيبة الصغيرة المسموح بها، مثل حقيبة الظهر أو حقيبة اللابتوب، رغم اعتراض منظمات حقوق المستهلكين. ودعت حوالي 15 جمعية استهلاكية المفوضية الأوروبية في مايو الماضي إلى تحقيق شامل في سياسات شركات الطيران منخفضة التكلفة المتعلقة بهذه الرسوم. وجاء رد البرلمان الأوروبي في يونيو على هذه النداءات من خلال اعتماد اقتراح يتيح حمل غرض شخصي مثل حقيبة يد أو حقيبة ظهر إلى جانب حقيبة يد لا تتجاوز وزنها 7 كيلوغرامات، دون رسوم إضافية. ورغم اتهامات رابطة شركات الطيران الأوروبية بأن هذا الإجراء سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرحلات، إلا أنه يعد تعديلًا حيويًا لحماية حقوق المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي.

تشير الخطوات الأخيرة إلى أن حمل السوائل في حقائب اليد داخل مقصورات الطائرات في الاتحاد الأوروبي قد يشهد تحولات كبيرة في المستقبل القريب، ما يقلل من الإزعاج الذي طال أمده بين المسافرين؛ ومع تأكيد الجهات المختصة على موثوقية أجهزة المسح الحديثة، يصبح من المتوقع أن تصبح الرحلات الجوية أكثر سيولة وراحة، دون المساس بمعايير الأمان الصارمة.