«رد قوي» محمد عطية الفيومي يرد على شائعات الإيجار القديم بلهجة حاسمة وغير مسبوقة

يُثير قانون الإيجار القديم العديد من التساؤلات حول آليات تطبيقه وتأثيره على المستأجرين، حيث يؤكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي هدفها إثارة القلق بين المواطنين، وأن القانون لا يشمل طرد المستأجرين من منازلهم. تلتزم الدولة بتطبيق القانون بشكل منظم ومتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم وآليات التنفيذ

يتوقع أن تصدر خلال الشهر الجاري قرارات رسمية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تهدف إلى تنظيم عملية تطبيق قانون الإيجار القديم بطريقة شفافة وعادلة، ويشمل ذلك إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للمستأجرين الذين يستفيدون من أحكام القانون القديم. هذه المنصة ستثبت وضع المستأجرين رسميًا، ما يسهل متابعة حقوقهم وإجراءاتهم. كما ستُشرف لجان تتشكل في جميع المحافظات برئاسة المحافظين على حصر الوحدات السكنية المشمولة بالقانون، مما يضمن دقة التنفيذ ويُسهل عملية تقدير الزيادات القانونية على القيمة الإيجارية.

كيفية الحصول على سكن بديل ضمن قانون الإيجار القديم

يعتمد تفعيل قانون الإيجار القديم على توفير خيارات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تثبت أحقيتهم، وفقًا لمقررات اللجان المختصة، ويُشترط عند التقديم تقديم مستندات أساسية تشمل صورة البطاقة الشخصية، عقد الإيجار الحالي، إثبات الدخل، وعنوان السكن الحالي مع تصنيفه إلى مميز أو متوسط أو اقتصادي شعبي. عقب الفحص، يُمنح المستأجر السكن البديل بنفس المستوى الذي كان يقيم فيه، وتتيح المنصة الإلكترونية عرض جميع الوحدات المتاحة ليختار المستأجر الأنسب حسب المنطقة أو المساحة المطلوبة، ما يحافظ على استقرار الأسر ويخفف من آثار التغيير.

هدف قانون الإيجار القديم وأهمية تفعيل الزيادة القانونية

تكمن أهمية قانون الإيجار القديم في إعادة التوازن لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر بعد عقود من التشوهات، حيث كانت قيم الإيجار متدنية للغاية ولا تعكس عوامل تكلفة الصيانة أو القيمة السوقية الحقيقية. ينبثق من ذلك تطبيق زيادة تدريجية في قيمة الإيجار تبدأ من الشهر المقبل، مدعومة بقوانين واضحة تحترم البعد الاجتماعي وتحمي الفئات الأشد حاجة. يهدف القانون إلى تحقيق عدالة اقتصادية دون الإضرار بالمستأجرين، إذ تم تصميمه ليضمن استمرار حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية، وبالتالي تأسيس علاقة إيجارية أكثر توازنًا واستدامة.

تؤكد تصريحات الدكتور الفيومي أن تطبيق قانون الإيجار القديم لن يؤدي إلى تشريد أي مستأجر، بل ستُراعى حقوقهم بشكل كبير من خلال التنظيم الدقيق، والزيادات القانونية المدروسة، وتوفير السكن البديل الملائم، ما يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين وضمان استقرارهم السكني.