«تمويل ضخم» ستاندرد تشارترد مصر تستلم 6 مليارات دولار من قطر والكويت بنهاية 2025

توقعت تقارير اقتصادية أن تشكل الاستثمارات القطرية والكويتية نحو أكثر من 50% من إجمالي التعهدات الاستثمارية الكبرى التي تبلغ قيمتها 12.5 مليار دولار في مصر بحلول نهاية عام 2025، ما يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، واتجاه واضح نحو تحويل الودائع إلى استثمارات مباشرة تدعم التنمية الوطنية.

توقعات بنك ستاندرد تشارترد حول الاستثمارات القطرية والكويتية في مصر 2025

أوضح بنك ستاندرد تشارترد في بيان حديث استمرار تحسن أداء الجنيه المصري، مدفوعًا بتدفقات المحافظ الاستثمارية في أذون وسندات الخزانة، مع تأكيده على تلقي مصر نحو 50% من تعهدات استثمارية كبيرة مصدرها قطر والكويت، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري؛ وتأتي هذه التوقعات لتعكس امتداد التحسن الاقتصادي وتثبيت الثقة في السوق المصري.

حجم الاستثمارات القطرية والكويتية ومراحل تنفيذها في مصر

أعلنت قطر عن ضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار موجهة لمجموعة من المشاريع التنموية في مصر، في حين تسعى الكويت إلى تقديم 5 مليارات دولار إضافية خلال الفترة المقبلة؛ وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن المباحثات مع الجانب القطري بشأن حزمة الاستثمارات المتفق عليها منذ أبريل 2025 قد وصلت إلى مراحل متقدمة، مما يعد مؤشرًا واضحًا على السرعة الجدية في تنفيذ هذه الاستثمارات، والتي تضيف وزنًا استراتيجيًا لمختلف القطاعات الاقتصادية.

تحويل الودائع إلى استثمارات حقيقية وتعزيز الاقتصاد المصري

تشير التقارير العالمية إلى توجه قطر والكويت نحو مبادلة ودائعهما المحتفظ بها لدى البنك المركزي المصري لاستثمارات مباشرة داخل مصر، حيث تحتفظ قطر بوديعة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار، بينما تمتلك الكويت ودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار؛ ويعد هذا التحول مهمًا لدعم المشاريع التنموية وتنويع مصادر التمويل، ما يعزز استقرار العملة المحلية ويساعد في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

  • قطر تستثمر 7.5 مليار دولار في مشروعات تنموية بمصر.
  • الكويت تعلن عن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
  • تحويل الودائع القصيرة والطويلة الأجل لدى البنك المركزي إلى استثمارات فعلية.
  • تحسن مستمر في أداء الجنيه المصري بفضل تدفقات الاستثمارات.
  • مباحثات متقدمة بين مصر وقطر لتنفيذ حزمة الاستثمارات بشكل سريع.