«مطاردة قانونية» زوجة تلاحق زوجها التبديد وسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 820 ألف جنيه

تقدمت إمرأة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر وهي تطلب الطلاق للضرر، وتعويضًا ماليًا، بعد تعرضها لما وصفته بـ”التبديد” و”سرقة المصوغات الذهبية” التي تقدر قيمتها بـ820 ألف جنيه، إضافة إلى معاناتها من الهجر والإهمال من زوجها بعد ثلاث سنوات من الزواج، مما دفعها للبحث عن حقوقها المسلوبة عبر الدعوى القضائية.

تفاصيل قضية تبديد المصوغات الذهبية والقضايا الأسرية المرتبطة بها

روت الزوجة أمام المحكمة أن زوجها هجرها بعد ثلاث سنوات من الزواج وترك طفلتين بلا نفقة، ودخل في سلسلة من الإساءات الجسدية واللفظية التي أثرت بشكل بالغ على حياتها ومستقبل أطفالها، حيث قالت إنه “انهال علي بالضرب والتهديد، واستولى على منقولاتها ومصوغاتها، وطرحها في الشارع برفقة طفلتيه”. وأكدت أن زوجها، رغم حالته المادية الميسورة، امتنع عن سداد النفقة والعناية بعلاج ابنته، مفضلاً الإضرار بها وبعائلتها، وهو ما حملها لملاحقته قانونيًا عبر التقديم بدعوى تبديد المصوغات الذهبية بمبلغ 820 ألف جنيه.

أهمية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في حل خلافات التبديد الزوجي

تُعَد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية الجهة المختصة التي أنشأتها وزارة العدل وفقًا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة، لا سيما في القضايا التي تنطوي على مشاكل مثل التبديد الزوجي والاعتداء على الحقوق الزوجية. تضم هذه المكاتب فريقًا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يتلقون تدريبًا مستمرًا لمساعدة الأزواج في تجاوز خلافاتهم، وحثهم على الصلح، ويعملون على توضيح العواقب القانونية والاجتماعية للاستمرار في النزاعات الأسرية، مما يمكن أن يحول دون وقوع أضرار أكثر تعقيدًا.

حقوق الزوجة القانونية عند مواجهة تبديد الأموال والمصوغات الذهبية

تتيح القوانين المصرية للزوجة المتضررة من تبديد الأموال والمصوغات الذهبية أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بحماية حقوقها واسترداد أموالها المسلوبة، كما تمكنها من رفع دعاوى طلاق للضرر إذا توافرت أسباب الإيذاء والهجر وعدم الإنفاق، بالإضافة إلى طلب التعويض المناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها. وفي هذه الحالات، يجب على الزوج المدعى عليه أن يرد تبديد المصوغات أو يثبت صحة التصرفات التي أقدم عليها، وإلا فإن المحكمة تأمر بواجب رد الحقوق الشرعية، كما تحمي الطفلين من الإهمال من خلال إلزام الأب بالنفقة.

يظل التزام الزوج بالحقوق المالية والمعنوية للزوجة والأبناء، ومواجهة التبديد، أحد القضايا الأساسية التي تؤثر في استقرار الأسرة، وهو ما دفع المرأة للجوء إلى القضاء لرد الحقوق التي انتُهِكت، والتأكيد على أن المساس بالمصوغات الذهبية والأموال هو أمر غير مقبول قانونيًا وأخلاقيًا. تدعم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية هذه الخطوات من خلال تقديم النصح القانوني والاجتماعي، ومحاولة تجنيب الأسرة المزيد من الضرر.