«تغيير جذري» قانون الإيجار القديم يكشف تفاصيل جديدة تهم المستأجرين والمالكين

قانون الإيجار القديم يشكل قضية حساسة تستدعي فهماً دقيقاً لطبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة مع التطورات الأخيرة التي طرأت على التشريع المصري بهذا الخصوص، إذ يصبح من الضروري مراجعة التعديلات المقترحة للمحافظة على حقوق الطرفين.

فهم أهمية قانون الإيجار القديم وتأثيره على سكان المنازل القديمة

ينتمي عدد كبير من المواطنين إلى فئة سكان الإيجار القديم الذين يعيشون في مساكن بأسعار إيجار مخفضة لا تعكس القيمة السوقية الحالية، وهو أمر لا يعمم على الجميع، لأن تلك الفئة تمثل جزءاً من المجتمع فقط، لكنها تستحق اهتماماً خاصاً من الدولة. هذا القانون يحاول تنظيم العلاقة بين الطرفين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم توفير حلول سكنية بديلة لعدد كبير من المستأجرين الذين تمكنوا من الانتهاء من مشاكلهم بالتراضي. تختلف طبيعة التعامل مع كل حالة حسب متطلباتها، مما يتطلب تقييماً دقيقاً ومستقلاً لكل موقف.

تعديل قانون الإيجار القديم: معايير جديدة لضمان حقوق الملاك والمستأجرين

يرى الخبراء أن قانون الإيجار القديم ينتمي إلى القوانين الاستثنائية التي تعالج إيجار العقارات السكنية والتجارية بأسلوب يوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وهو أمر لم يكن سهلاً في الماضي بسبب تعقيد العلاقة القانونية. أشار أستاذ القانون الدستوري، اللواء الدكتور طارق خضر، إلى أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 منح فرصة جديدة لوضع القواعد بشكل واضح وصريح، مما يسمح بمنح حقوق كاملة للمستأجر والمالك على حد سواء. القانون الجديد يضمن عدم طرد المستأجر فجأة، بل يفرض توفير سكن بديل بأماكن مناسبة تفي بحاجاتهم.

توفير السكن البديل وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

تحدد التعديلات الجديدة مهلة تنتهي خلال 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للمحلات التجارية لإخلاء العقارات في حالة عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، وفي حال استمرار الخلاف تصبح الدولة مسؤولة عن توفير سكن بديل للمستأجر، الأمر الذي يخفف من أي آثار سلبية محتملة. يعتمد هذا التشريع على مبدأ التوازن في الحقوق بين المالك والمستأجر، ويُعد خطوة مهمة لإنهاء المناقشات المطوّلة وسط مؤيدين ومعارضين. كما أوضح الخبير القانوني أن انتهاء دور انعقاد البرلمان دون إصدار قانون جديد يعني فسخ العقود القائمة تلقائياً، بناءً على حكم المحكمة الدستورية، مما يعكس ضرورة سرعة اتخاذ القرار القانوني المناسب.