«ضجة كبيرة» نوجا تاتو بتهمة نشر برسم أوشام خادشة للحياء تفاصيل العقوبة القادمة

تُعد نشر مقاطع فيديو أثناء رسم الأوشام على أجساد السيدات من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما عندما تأتي هذه الفيديوهات بصورة تُخل بالقيم المجتمعية، مما دفع الجهات المختصة إلى التحرك الفوري. في البداية، وردت بلاغات متعددة حول قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مثل هذه المقاطع التي تتضمن مشاهد قد تُعد مخلة بالحياء، وهو ما يُعد تجاوزًا يُنذر بتأثير سلبي على المجتمع.

بعد التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمة المقيمة في القاهرة والمعروفة بسوابق جنائية، وبحوزتها هاتف محمول احتوى على عدد من هذه المقاطع التي تم فحصها فنيًا، بالإضافة إلى أدوات طبية وخامات غير مرخصة مباشرة من الجهات المعنية المختصة. وبتوجيه الأسئلة إليها، اعترفت بأنها نشرت تلك الفيديوهات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق دخل مالي من هذا النشاط، مما يدل على الانتهاك الواضح للضوابط القانونية والحضارية المتعارف عليها.

كيفية التعامل مع مقاطع فيديو الأوشام المخالفة لقيم المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي

تتطلب مواجهة ظاهرة نشر مقاطع فيديو تخالف القيم المجتمعية، وخاصة المتعلقة برسم الأوشام، تبني إجراءات قانونية صارمة لضبط المخالفين وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية لهذه المحتويات، وفي نفس الوقت التعامل بحذر مع متطلبات حرية التعبير. يشمل ذلك:

• رصد البلاغات المتعلقة بالمحتوى المخالف بصورة فورية وفحصها بدقة
• تنفيذ عمليات ضبط ميداني دقيقة ضد صانعي المحتوى الذين ينشرون هذه الفيديوهات
• التأكد من قانونية الأدوات والخامات المستخدمة في عمليات الرسم
• التوعية المجتمعية بأهمية احترام القيم والأعراف السائدة
• المتابعة المستمرة لأنشطة المشتبه فيهم على منصات التواصل

أدوات وممارسات رسم الأوشام الغير مرخصة وأثرها على المجتمع

استخدام أدوات طبية وخامات غير مرخصة في عمليات رسم الأوشام يشكل خطرًا صحيًا وقانونيًا، فضلاً عن تأثيره السلبي على صورة المجتمع. الفحص الفني لهواتف المتهمين يساهم في الكشف عن أفعالهم ومتابعة نشاطهم الرقمي، حيث يعكس الكشف عن مقاطع الفيديو وجود شبكة منظمة للنشر والترويج، بما يتعارض مع المتطلبات القانونية والقيم الأخلاقية.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد مخالفي نشر مقاطع الأوشام المخالفة على مواقع التواصل

تضمن العقوبات الصارمة التي تفرضها الجهات المختصة ردع المخالفين وحماية المجتمع من انتشار المحتوى الذي يخل بالقيم، وتتمثل هذه الإجراءات في:

• التحقيق الفوري مع صانعي المحتوى بعد ضبطهم
• الاستعانة بالفحص الفني للأجهزة لضبط الأدلة الرقمية
• مصادرة الأدوات والخامات غير المرخصة وحجزها
• تقديم المتهمين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة