«احتجاجات حادة» حزب الله يشعلون النيران في الشوارع بعد قرار نزع السلاح بالقوة

أشعل عناصر من حزب الله النيران في شوارع لبنان وممتلكات المواطنين احتجاجاً على قرار الحكومة بنزع السلاح بالقوة، مما تسبب في أجواء متوترة وسط انتشار الفوضى في عدد من المناطق اللبنانية. الفيديو المتداول يوثق قيام هؤلاء العناصر بالتجوال على الدراجات النارية وسط تصاعد ألسنة اللهب، في رسالة احتجاج حادة على الإجراءات الحكومية.

ردود فعل حزب الله على قرار نزع السلاح بالقوة وتأثيرها على الأمن اللبناني

أوضحت الأحداث الأخيرة أن قرار الحكومة اللبنانيّة بالموافقة على نزع السلاح بالقوة أثار رفضاً واضحاً من حزب الله، الذي اعتبر الخطوة محاولة لإضعاف موقعه العسكري والسياسي؛ حيث شهدت الشوارع حالة من الفوضى العارمة خلال احتجاجات حاشدة. ويأتي هذا القرار ضمن إطار بنود الورقة الأميركية التي تؤسس لوقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل، وتفرض جدولاً زمنياً لنزع سلاح حزب الله، ما أدى إلى تصاعد التوتر على الأرض وبين القوى السياسية المختلفة.

انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة كتعبير عن رفض خطة نزع سلاح حزب الله

جاء انسحاب الوزراء الشيعة من اجتماع الحكومة الأخيرة كرد فعل على الموافقة على نزع السلاح بالقوة، معبرين عن رفضهم القاطع لهذه الخطوة التي يرونها تجاوزاً لحقوق الحزب وتهديداً للتوازن الداخلي. هذا الانسحاب يعكس أزمة سياسية عميقة تهدد استقرار الحكومة اللبنانية، خاصة أنّ حزب الله كان قد أعلن سابقاً رفضه لخطة تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية هذا العام، مطالِباً بعدم فرض مواعيد نهائية أو شروط تحد من قدرته الدفاعية.

تفاصيل خطة الجيش اللبناني لتوحيد السلاح وموقف حزب الله منها

سبق أن قررت الحكومة في اجتماع سابق تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ويتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري؛ لكن حزب الله رفض هذا الإجراء بشكل قاطع. الموقف يوضح الخلاف الجوهرى حول طبيعة السلاح في لبنان، وكيفية فرض القانون وسيادة الدولة على كافة الأراضي، وسط قلق من أن يكون نزع السلاح بالقوة مصدراً لمزيد من الاضطرابات والفوضى في الشارع اللبناني.

تتزايد المخاوف من تصاعد التوترات إذا استمرت الخطوات التصعيدية دون التوصل إلى حلول توافقية تضمن الاستقرار، خاصة بعدما شهدت عدة مناطق لبنانية انزلاقات أمنية دفعت إلى خوف أوساط المدنيين من احتمالات فقدان السيطرة على الأوضاع. ويبرز التحدي الأكبر في كيفية تحقيق التوازن بين سيادة الدولة ومطالب القوى السياسية التي تطالب بحماية نفسها عبر السلاح، مما يبقي الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة.