«مكافأة ضخمة» مطلوب بتهم تهريب مخدرات واشنطن تزيد المكافأة للقبض على الرئيس الفنزويلي

رفع مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار يمثل تصعيدًا واضحًا في حملة الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والتجارة غير القانونية العابرة للحدود، وسط اتهامات فدرالية مباشرة تستهدفه.

تضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسبب تهريب المخدرات

أعلنت السلطات الأميركية زيادة المكافأة المالية للصيد على نيكولاس مادورو من 25 مليون دولار إلى 50 مليونًا، كمحاولة لتعزيز جمع معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه؛ إذ تواجه الحكومة الأميركية الرئيس الفنزويلي بتهم كبيرة تتعلق بتهريب المخدرات ودعم شبكات إجرامية عابرة للحدود، ما يضع مادورو تحت مجهر العدالة الأميركية. جاء هذا الإعلان عبر تصريح وزيرة العدل بام بوندي على منصة “إكس”، ليعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة واشنطن تجاه النظام الفنزويلي.

الانتخابات غير الشرعية وموقف واشنطن من حكم مادورو في فنزويلا

تتزامن زيادة المكافأة مع موقف رافض من إدارة جو بايدن لشرعية انتخابات مادورو التي جرت في يناير، والتي وصفها الرئيس الأميركي بـ”الزائفة وغير الشرعية”؛ الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى رفض اعتبار مادورو رئيسًا شرعيًا لفترة جديدة، مؤكدة انعدام المصداقية في العملية الانتخابية وتأثيرها على استقرار المنطقة. ويأتي هذا التصعيد بعدما شهدت العلاقات بين واشنطن وكاراكاس توترًا متزايدًا خلال الأشهر الماضية، حيث يصر النظام الأميركي على سياسة عدم الاعتراف بالحكم الذي يقوده مادورو.

الضغوط الدولية ورفع قيمة المكافأة لتشديد الحصار على نظام مادورو

يُعد إعلان المكافأة المضاعفة رسالة سياسية وعملية واضحة من واشنطن لتعزيز جهودها في محاربة تهريب المخدرات ودعم الجماعات الإجرامية التي يمتد نفوذها عبر الحدود؛ ففي ظل ضغوط دولية متزايدة لعزل حكومة مادورو، تبرز هذه الخطوة كأحد أدوات العقوبات وممارسة الضغط المستمرة. وتهدف هذه السياسة إلى تعميق العزلة على النظام الفنزويلي، وتحفيز مصادر المعلومات على التعاون مع السلطات الأمريكية لإسقاط الرئيس الفنزويلي، مما يعكس إصرار الولايات المتحدة على دعم المعارضة ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

• رفع قيمة المكافأة المالية إلى 50 مليون دولار لتعزيز جمع المعلومات.
• اتهامات فيدرالية تتعلق بتهريب المخدرات ودعم منظمات إجرامية عابرة للحدود.
• رفض شرعية الانتخاب لمادورو وتوصيفها بـ”غير القانونية”.
• تصعيد التوتر بين واشنطن وكاراكاس بعد الانتخابات.
• استخدام المكافأة كأداة ضغط دبلوماسية وسياسية على النظام الفنزويلي.