«تصحيح هام» تعديل قانون الإيجار القديم يوضح طارق خضر أهم الفوائد للمستأجرين

قانون الإيجار القديم يحتل مكانة خاصة ضمن التشريعات التي تنظم علاقة المالك بالمستأجرين، لأنه يمثل نظامًا استثنائيًا يهدف إلى حماية حقوق الطرفين بشكل متوازن، سواء في القطاع السكني أو غير السكني، وهذا ما أكده اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بوضوح.

تعديل قانون الإيجار القديم وأهميته في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم جاء استثنائيًا؛ لأنه وضع إطارًا يحفظ حقوق المستأجر والمالك على حد سواء، فلا يمكن للمشرع أن يتجاهل العلاقة المتشابكة بينهما بسهولة، ولذلك تم ترميم هذا القانون لتحقيق العدالة، حسب ما أوضح دكتور طارق خضر في مداخلته مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6»، الذي يُذاع على قناة «الحياة»؛ حيث أشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 أتاح فرصة حقيقية لوضع النقاط على الحروف بشأن هذا القانون، وهو ما يعطي الحقوق كاملة للطرفين، فالمستأجر لن يُطرد من مكانه، بل تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل له.

توفير سكن بديل كحل استراتيجي ضمن قانون الإيجار القديم

أكد خضر أن القانون ينص على فترة زمنية محددة للإخلاء تسبق توفير البديل، إذ يبلغ أجل الإخلاء 7 سنوات بالنسبة للشقق السكنية، و5 سنوات للمحلات التجارية، وفي حال لم يتفق المالك مع المستأجر قبل انتهائها، تدخل الدولة لتوفير سكن بديل. هذا الإجراء يوفر للأطراف استقرارًا يؤمن الطرف الأضعف ويضمن حقوق المالك، مما يجعل قانون الإيجار القديم أحد أهم التشريعات التي تواجه تحديات التوازن بين حقوق وواجبات المستأجر والمالك معًا.

مآلات مشروع قانون الإيجار القديم في ظل مهل البرلمان

بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم، بيّن الدكتور طارق خضر أنه إذا انتهت دورة انعقاد البرلمان في يوليو دون إصدار القانون، فإن جميع عقود الإيجار القديمة تُعتبر ملغاة تلقائيًا، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية التي حددت مهلة للبرلمان لإصدار التشريع. وأضاف ضمن حديثه في برنامج «الساعة 6» أن القانون لا يزال قيد الدراسة والمناقشة مع الجهات المعنية مثل الفقهاء الدستوريين والأساتذة المختصين، وأن التصويت لم يتم بعد، مؤكدًا أن التطبيق سيبدأ فور صدوره مباشرة عقب انتهاء دور الانعقاد.

يُعد قانون الإيجار القديم محاولة متوازنة لإنهاء خلافات قديمة بين الملاك والمستأجرين، ضمن إطار قانوني يحفظ الحقوق دون تهديد الاستقرار السكني أو التجاري. التعديلات المقترحة تُظهر حرصًا على تحقيق العدالة وتوفير حلول عملية، مما يجعل هذا القانون محور اهتمام الجميع في الوقت الحالي.