«تغير ملحوظ» سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في السوق السوداء الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يحظى بمتابعة مستمرة من قبل المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي؛ حيث سجلت أسعار صرف 100 دولار في العراق اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 تحركات ملحوظة بين السوق الرسمي والموازي، وسط مؤشرات اقتصادية تؤثر على المشهد النقدي بشكل مباشر.

آخر تحديثات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الرسمي

حدد البنك المركزي العراقي سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1,305 دينار لكل وحدة، وهذا السعر هو الأساس الذي تتعامل به معظم البنوك وشركات الصرافة المحلية المصرح لها، مما يوفر استقرارًا نسبيًا في حركة الدولار مقابل الدينار العراقي خلال الفترة الحالية.

سعر 100 دولار في العراق اليوم بين السوق الرسمي والبنوك

تصل قيمة 100 دولار أمريكي في السوق الرسمي إلى 130,500 دينار عراقي، مع اختلاف طفيف في سعر الصرف بين المؤسسات المالية الرسمية، حيث يستقر السعر في معظم البنوك عند حوالي 1,310 دينار للدولار الواحد، باستثناء بنك الاستثمار العراقي الذي سجل سعرًا مقداره 1,312 دينار، كما يلي:

تفاوت سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء وأبرز العوامل المؤثرة

تشهد السوق الموازية تباينًا في أسعار الدولار، حيث يتراوح سعر الصرف بين 1,411 دينار كحد أدنى، و1,418 دينار كحد أعلى للدولار الواحد؛ ما يجعل قيمة 100 دولار في السوق السوداء تتراوح بين 141,100 و141,800 دينار. يتأثر سعر الدولار في السوق الموازية بعوامل متعددة، أهمها:

• سياسات البنك المركزي المتغيرة في ضخ الدولار أو تقليص المعروض النقدي.
• عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي يؤثر على حركة رؤوس الأموال.
• تذبذبات أسعار النفط العالمية ودورها في دعم الاحتياطيات الأجنبية للعراق.
• الطلب الموسمي على الدولار خاصةً في فترات السفر والاستيراد.

بالرغم من تلك التقلبات، يبقى سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الرسمي مستقراً نسبيًا نتيجة الإجراءات الحكومية؛ إذ تشير التوقعات إلى ثبات السعر الرسمي عند 1,305 مقابل الدولار إذا استمرت أسعار النفط مستقرة وزادت الاحتياطيات الأجنبية، مع احتمال تذبذب طفيف في السوق الموازية بين 1,410 و1,420 دينار، خاصة مع استمرار مستويات الطلب الحالية أو حدوث تغيرات سياسية أو اقتصادية مفاجئة.

من أجل ضمان أفضل سعر وأمان في التحويلات المالية، يُفضل دائمًا الاعتماد على البنوك الرسمية؛ حيث توفر حماية من تقلبات السوق الموازية، وتجنّب المخاطر المحتملة التي قد يعانيها المتعاملون في السوق السوداء.