«إعادة تشكيل» الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب بقرار جديد

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب، قرارًا هامًا يتضمن إعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز دور الصندوق الملكي لدعم أسر شهداء الواجب وتقدير جهودهم الوطنية، مع تحديد عضويته ومدة عملها بأربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

إعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب

تم اعتماد قرار جديد يهدف إلى إعادة تشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب، حيث يترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الصندوق، ويشغل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة منصب نائب الرئيس. تضمنت العضوية عددًا من الشخصيات المرموقة مثل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة؛ ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ما يبرز التزام المملكة بخدمة مصالح أسر الشهداء.

أهداف قرار إعادة تشكيل الهيئة العليا

يأتي القرار لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تهدف إلى دعم أسر شهداء الواجب وتعزيز الخدمات المقدمة لهم. ضمن هذه الأهداف:

• إعادة هيكلة الهيئات المسؤولة لتوفير مرونة وكفاءة أكثر في إدارة العمليات.
• ضمان الشفافية والمصداقية في توزيع الموارد المالية والدعم المخصص للأسر.
• تعزيز الروابط الوطنية والمجتمعية وتقدير التضحيات التي قدمها شهداء الواجب من أجل الوطن.

بفضل هذه المبادرات، تسعى الهيئة العليا للصندوق إلى مواصلة تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات أسر الشهداء وتضمن لهم حياة كريمة تناسب تضحيات ذويهم من أجل أمن واستقرار الوطن.

تفاصيل القرار وأهميته

وفقًا لنص القرار، ستستمر عضوية أعضاء الهيئة لمدة أربع سنوات، مما يتيح استمرارية العمل وتحقيق رؤى طويلة الأمد في خدمة أسر الشهداء. تم نشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية ليكون نافذًا اعتبارًا من تاريخ صدوره، ما يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لتعزيز المنظومة المؤسسية والإدارية الخاصة بالصندوق.

تعتبر المبادرة نموذجًا يُحتذى به في تكريم تضحيات شهداء الواجب وأسرهم، فهي تمثل استثمارًا في القيم الإنسانية والوطنية التي تجمع كافة أفراد المجتمع، مما يُظهر التزام المملكة الدائم تجاه الأبطال الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا لحماية الوطن وشعبه، ويمثل القرار خطوة متقدمة نحو تعزيز الاستدامة والعمل المؤسسي الفاعل في مختلف المجالات.