«تراجع مفاجئ» أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل هل يستمر الانخفاض أم يرتفع مجددًا

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12% إلى 13.9% خلال يوليو 2025، الأمر الذي يبرز تساؤلات حقيقية حول مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل والمقرر عقده خلال أغسطس الحالي، وسط توقعات وتباينات بين الخبراء حول الخطوة القادمة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة في 2025

من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لعام 2025 في 28 أغسطس الجاري، بهدف مراجعة أسعار الفائدة التي استقرت عند مستويات 24% للإيداع، و25% للإقراض، مع ثبات سعر الائتمان والخصم عند 24.50% منذ عدة أشهر، وسط مراقبة دقيقة لتطورات التضخم ومدى تأثيره على السياسات النقدية والاقتصادية للدولة.

توقعات وتحليلات حول مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم

أوضح مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث في “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، أن تباطؤ التضخم بنسبة 1% مقارنة بشهر يونيو يعود جزئيًا إلى انخفاض أسعار السلة الغذائية، التي هبط معدل تضخمها من 6.9% في مايو إلى 3.4% في يوليو، إلى جانب تراجع معدلات التضخم في قطاعات النقل والمطاعم والفنادق والملابس، كما أن معدل التضخم الشهري انخفض بحوالي 0.5% نتيجة امتصاص السوق لصدمة زيادة أسعار المحروقات التي حدثت في مايو الماضي.

بالنسبة لرؤية السياسة النقدية، يتوقع شفيع أن البنك المركزي سوف يحافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، مع احتمال بدء خفضها تدريجيًا في الاجتماعات التالية، مُشيرًا إلى أن إجمالي تخفيضات الفائدة المتبقية لعام 2025 قد يصل بين 3% و4% بعد تنفيذ خفضين سابقين بمقدار 3.25% خلال الفترات الماضية.

على الجانب الآخر، يرى بنك ستاندرد تشارترد أن معدل التضخم سيظل في نطاق يتراوح بين 13% إلى 17%، متوقعًا أن يكون تعاطي البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر شديد، مع احتمال بلوغ سعر الفائدة الرئيسي 19.25% بحلول نهاية 2025، كما أوضح البنك أن متوسط التضخم خلال السنة المالية 2026 قد يصل إلى 11%، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية في قطاعات الغذاء والرعاية الصحية والنقل.

معدلات التضخم وتأثيرها على قرارات السياسة النقدية في مصر

أشار بنك جي بي مورجان، خامس أكبر بنك عالميًا من حيث الأصول، إلى ان اللجنة المسؤولة عن السياسة النقدية في البنك المركزي تميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أغسطس القادم، رغم الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم.

وأضاف البنك في مذكرة بحثية حديثة أن دورة التيسير النقدي قد تبدأ في أكتوبر المقبل، مع خفض محتمل في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، تليه تخفيضات إضافية في نوفمبر وديسمبر، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية تسجيل تسارع مؤقت في التضخم خلال يوليو نتيجة للضرائب الجديدة المفروضة على التبغ وعدة قطاعات أخرى.

يبقى القرار المرتقب من البنك المركزي المصري مرتبطًا بمراقبة التطورات الاقتصادية والضغوط التضخمية، مع توقعات مبدئية بالإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، على أن يتم النظر في خفضها تدريجياً إذا استمر التضخم في التراجع، مما يعكس حرص المركزي على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.