«صدمة نسائية».. محكمة حوثية تدين 22 شخصًا بينهم نساء بممارسة أفعال غير قانونية

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي اليمنية حكمًا بإدانة 22 شخصًا، بينهم نساء، بمزاعم تكوين شبكة للاتجار بالبشر وممارسة الدعارة. ووفقًا لما ورد في منطوق الحكم، فقد ارتبطت هذه الأنشطة بمحافظتي إب وتعز، وكشفت المحكمة عن تنسيق مزعوم مع جهات خارجية في السعودية ومصر ودول أخرى، مما أثار العديد من التساؤلات حول دوافع وأبعاد هذه القضية المثيرة للجدل.

إدانة شبكة الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة

خلال الجلسة التي ترأسها القاضي محمد عبدالله الفضلي، أُدين المتهمون بتنفيذ جرائم متعددة، منها الاتجار بالبشر، وتشغيل أماكن مخصصة للدعارة، والتحريض الصريح على الفجور، وهي أفعال وصفتها المحكمة بأنها خطيرة و”فاضحة”. بالإضافة لذلك، تضمنت التهم تقديم بيانات كاذبة تهدف لتضليل الجهات القضائية والأمنية، مما يعكس طبيعة العمل المنظم لهذه الشبكة. وتُشير بعض المصادر إلى أن الشبكة كانت تعمل تحت غطاء واسع النطاق يمتد إلى جهات خارج اليمن.

تفاصيل الأحكام والعقوبات المفروضة

أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدد متفاوتة على المتهمين، حيث بلغت بعض الأحكام 12 عامًا، فيما خضعت آخرى لمدة ثلاث سنوات فقط، حسب درجة التورط ومدى المشاركة في هذه القضايا. وشملت الأحكام فرض الرقابة الشرطية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة السجن على بعض المتهمات، ومنعهن من التنقل بين المحافظات بدون إذن قانوني. كما قضت المحكمة بمصادرة الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف النقالة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى مصادرة الأثاث المرتبط بالأماكن التي وُصفت بأنها مخصصة للدعارة.

تساؤلات متزايدة حول الدوافع والأبعاد

بين الحين والآخر، تُعلن ميليشيا الحوثي عن اعتقال شبكات دعارة أو اتهامات تتعلق بممارسة الفجور في مناطق سيطرتها، لكن هذه الاتهامات يكتنفها الكثير من الغموض. تُثار العديد من الأسئلة حول دوافع الحوثيين من مثل هذه المحاكمات، ومدى صحتها أو ارتباطها بتصفية حسابات سياسية أو اجتماعية، أو حتى وسيلة للسيطرة على المجتمعات المحلية. كما أن غياب الشفافية يزيد من صعوبة التأكد من الروايات المتداولة في وسائل الإعلام المدعومة من الحوثيين.

رغم هذه الأحكام، إلا أن كثيرًا من الجهات الحقوقية تدعو إلى ضرورة وجود تحقيقات نزيهة وشفافة، والتعامل مع تلك القضايا بما يتوافق مع القوانين الدولية لضمان حقوق الأفراد ومنع استغلال هذه التهم لأهداف سياسية. أما فيما يتعلق بملابسات القضية، فإنها تستمر في إثارة الجدل بين الشعب اليمني، الذي يبحث عن حلول تعيد الأمن والاستقرار بعيدًا عن التجاذبات السياسية والنزاعات القائمة.