زيادة المرتبات 2025.. جدول جديد يثير التفاؤل ويشعل فرحة الموظفين

أعلنت وزارة المالية تفاصيل جديدة حول جدول المرتبات 2025 ومواعيد الصرف المعدّلة، حيث استحوذت هذه التحديثات على انتباه الموظفين في القطاعين الحكومي والعام، خاصة مع اقتراب موعد تنفيذ الزيادات الجديدة التي تستهدف تحسين مستوى الحياة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتوفير جدول محدد لتوزيع الرواتب بما يضمن انسيابية العملية وتقليل التزاحم على ماكينات الصرف والجهات البنكية.

جدول صرف المرتبات في مايو 2025

أعلنت الوزارة أن صرف مرتبات مايو 2025 سيبدأ من يوم 22 مايو حتى يوم 26 مايو، بمدة تمتد لخمسة أيام يتم خلالها تقسيم الصرف على الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، ويشمل الجدول تحديد مواعيد مخصصة لكل جهة لتجنب الزحام والضغط على ماكينات الصراف الآلي والمكاتب البريدية، كما تم تخصيص أيام 8 و11 و12 من الشهر لنزول المتأخرات المستحقة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الإجازات والعطلات الرسمية.

في إطار الجدول الزمني، يمكن للموظفين استخدام البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحصول على رواتبهم، مع الإشارة إلى توفير الإمكانيات التقنية اللازمة لدعم العملية بكفاءة وضمان توفير السيولة النقدية الكافية في جميع الماكينات في مختلف المحافظات.

تفاصيل الزيادة الجديدة في جدول المرتبات 2025

أكد نائب وزير المالية أن الزيادة الجديدة ستبدأ من يوليو 2025 بالتزامن مع تطبيق موازنة 2025/2026، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 700 جنيه، كما ستحصل الفئات الأدنى مرتبة على زيادة بقيمة 110 جنيه شهريًا، ما يُسهم في تحسين دخل شريحة كبيرة من الموظفين، بالإضافة إلى رفع المعاشات بنسبة 15% بدءًا من نفس الشهر، مما يدعم فئات الموظفين والمتقاعدين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة للتخفيف من الأعباء المعيشية ودعم القوة الشرائية للمواطنين، كما تشكل عنصرًا أساسيًا ضمن الموازنة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بشكل متوازن ومُستدام.

انعكاسات موازنة 2025/2026 على المرتبات

تضمنت موازنة العام المالي الجديد تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة بلغت نسبتها 18.1% عن العام الماضي، مع استهداف تعيين 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف حكومي لدعم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإدارة العامة، وتمويل هذه الخطوات لضمان تنفيذها بكفاءة عالية. هذه المخصصات تبرز التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل وتعزيز دور مؤسسات الدولة في خدمة المواطن.

كما تتيح الموازنة آليات مرنة لضمان استدامة التطوير في منظومة الرواتب والتعيينات، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المؤهلة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع لرفع المعايير المعيشية ودعم جهود التنمية المتكاملة في مصر.