«توضيح رسمي» شركة البحري على نقل شحنات بحرية موجهة إلى إسرائيل وهل الأمر صحيح

نفت شركة البحري بشكل قاطع جميع المزاعم التي تحدثت عن نقل شحنات بحرية موجهة إلى إسرائيل، مؤكدة التزامها الكامل بسياسات المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، وبكافة القوانين المحلية والدولية المنظمة للنقل البحري، وأنها لم تنقل ولا تنوي نقل أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل بأي شكل كان. هذه التصريحات جاءت في رد رسمي على التقارير التي راجت مؤخرًا، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

توضيح شركة البحري حول نقل الشحنات البحرية والتزامها بالقوانين الدولية

أكدت شركة البحري في بيان رسمي أن عملياتها التشغيلية تخضع لرقابة دقيقة وإجراءات تدقيق صارمة لضمان التقيد بكل الأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالنقل البحري؛ فالشركة تبذل جهودًا مستمرة للحفاظ على سمعتها وسمعة العمل الذي تقدمه، من خلال الالتزام بكل ما هو قانوني وشفاف. وأوضحت أن إدارتها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد أي ادعاءات غير صحيحة تستهدف التشكيك في مصداقيتها أو التأثير على توجهاتها السياسية.

الرد الرسمي لشركة البحري على التقارير التي زعمت نقل شحنات إلى إسرائيل

جاء رد شركة البحري على ما تداولته وسائل الإعلام من تقارير بشأن نقل شحنات إلى إسرائيل بنفي شديد اللهجة لمثل هذه الادعاءات؛ إذ أوضحت الشركة أنها ترفض هذه الإشاعات التي لا تستند إلى حقائق، مشددة على أن أي تداول لمثل هذه الأخبار يتطلب التحقق من مصادر المعلومات الرسمية. وشددت شركة البحري على ضرورة تحري الدقة من قبل وسائل الإعلام في نقل الأخبار، وذلك حفاظًا على المصداقية واحترامًا للجمهور، مع تمسكها التام بمبادئ المملكة المعروفة تجاه القضية الفلسطينية.

ضوابط النقل البحري في شركة البحري والتزامها بالسياسات السعودية الثابتة

توضح شركة البحري أن سياستها في النقل البحري تلتزم حرفيًا بالأنظمة والسياسات السعودية الثابتة، وتتم جميع عملياتها ضمن إطار قانوني محكم، يمنع أي تعامل مع أي جهة تخالف توجهات المملكة، بما في ذلك منع نقل أي شحنات موجهة لإسرائيل. علاوة على ذلك، تتبع الشركة إجراءات داخلية صارمة تشمل:

• تدقيق مستمر في عمليات النقل وتوثيقها بشكل دقيق؛
• مراجعة دورية للأنظمة والقوانين المحلية والدولية التي تنظم عمليات الشحن البحري؛
• إجراءات واضحة لمنع أي تجاوزات أو تعاملات غير قانونية؛
• التواصل المستمر مع الجهات الرسمية لضمان التزام الشركة بكل ما هو مطلوب؛
• تحصين سمعة الشركة ضد الادعاءات غير المبررة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذه الإجراءات تعكس حرص شركة البحري على ضمان أن تكون كل نشاطاتها ضمن نطاق القانون، وتعكس الالتزام الحقيقي بسياسات المملكة العربية السعودية تجاه القضايا الدولية الحساسة.

يبقى موقف شركة البحري واضحًا حيال هذا الموضوع، فهي تأبى أن تنجر وراء ادعاءات لا تستند إلى أي دليل ملموس، مع استمرارها في تقديم خدمات النقل البحري وفق أعلى معايير الاحترافية والشفافية. كما تدعو الشركة الجميع إلى الوقوف على الحقائق من المصادر الرسمية وتجنب الانجرار وراء الشائعات التي قد تخل بسمعة المؤسسات الوطنية.