«تراجع جديد» يضرب أسعار الذهب في مصر.. تعرف على دور الرسوم الجمركية

تشهد الأسواق المصرية اليوم تراجعًا كبيرًا في أسعار الذهب بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية عالميًا، ويعود هذا التراجع إلى إعلان اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما أدى إلى تعزيز الثقة في الأسواق العالمية وابتعاد المستثمرين عن الذهب كملاذ آمن، سنقدم لكم تقريرًا مفصلًا عن تأثير هذه المستجدات على أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

تراجع أسعار الذهب في مصر وتأثير الكلمة المفتاحية

أوضح المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” سعيد إمبابي أن أسعار الذهب في السوق المصرية شهدت انخفاضًا يبلغ 160 جنيهًا للجرام مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مبلغ 4555 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا إلى مستوى 3218 دولارًا، ويعود هذا التغيير إلى التأثير المباشر للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي شجع الأسواق المالية وقلل من الاعتماد على المعادن الثمينة.

كما انخفضت أسعار الذهب من عيارات أخرى، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5206 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 مبلغ 3904 جنيهات، بينما هبط سعر جنيه الذهب ليصل إلى 36440 جنيهًا، هذه الأرقام تعكس التأثير الكبير للأحداث العالمية على السوق المحلية للذهب.

أداء الذهب في السوق العالمية وتأثيره على الأسعار

شهد الذهب عالميًا تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسعار بداية الأسبوع قبل أن تعود للانخفاض، وسجّل سعر الذهب عيار 21 بداية الأسبوع المصري مبلغ 4635 جنيهًا ليصل إلى ذروته عند 4800 جنيه ثم تراجع تدريجيًا، عالميًا، صعدت الأوقية بداية الأسبوع إلى 3400 دولار إلا أنها أغلقت الأسبوع عند 3325 دولارًا، مما يعكس حركة التذبذب الناتجة عن عوامل اقتصادية وجيوسياسية متغيرة.

هذا التذبذب يعود جزئيًا لتراجع التوترات بين الهند وباكستان، وأيضًا التفاهم المؤقت المبرم بين الولايات المتحدة والصين والذي أدى إلى تعديل الرسوم الجمركية المتبادلة مما أثر مباشرة على أسعار الذهب.

أسباب تأثر الذهب باتفاق واشنطن وبكين

أدى الاتفاق التجاري المؤقت بين الولايات المتحدة والصين إلى تهدئة الأسواق المالية عالميًا، حيث تعهد الجانبان بتخفيض الرسوم الجمركية خلال فترة تقدر بـ90 يومًا، الأمر الذي شجع المستثمرين على تحويل اهتمامهم إلى الأسهم والسندات والابتعاد عن معادن الملاذ الآمن مثل الذهب، كما تزامن الإعلان مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، حيث سجل عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات زيادة كبيرة ليصل إلى 4.43%، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة وتراجع الطلب على الذهب.

الجدير بالذكر أن هذا التوجه انعكس أيضًا في أداء الأسواق الأخرى كالنفط، الذي ارتفع سعره إلى 62.50 دولارًا للبرميل، إضافة إلى انتعاش أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية بما يدعم تحولات السوق وجذب الاستثمار إلى أوعية مالية مختلفة، وهذا ما أثر بصورة مباشرة على سوق الذهب العالمية.

يمكن القول إن هذه التطورات العالمية تشكل فرصة كبيرة للمستثمرين لمراجعة استراتيجياتهم الاستثمارية وفقًا لتحركات الأسواق العالمية والمحلية ومستجدات الأوضاع الاقتصادية.