«فرصة ذهبية» طريقة التقديم على وحدات الإسكان بديل شقق الإيجار القديم وأهم الأوراق المطلوبة

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوات عملية ومباشرة لدعم المستأجرين المستحقين، وذلك من خلال توفير وحدات بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، مع وضع آليات واضحة للتقديم والفحص لضمان سير العملية بكفاءة.

كيفية الحصول على الإسكان بديل شقق الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد

في إطار دعم المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، انعقد اجتماع مهم برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، حضره قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تفاصيل تنفيذ القواعد والشروط المنظمة لهذه المبادرة. وأوضح الوزير أن التقديم سيبدأ في الأول من أكتوبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يستطيع المواطنون رفع الطلبات إلكترونيًا عبر منصة مخصصة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل عملية إدخال المستندات واستكمال البيانات المطلوبة.

آلية فرز وتصنيف الطلبات للوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مهمة فرز وتصنيف الطلبات المقدمة للحصول على الإسكان البديل لشقق الإيجار القديم، مع تحديد أولوية المستحقين بدقة، ليتم حصر عدد الوحدات المطلوبة وتوفيرها خلال فترة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ صدور القانون. كما تم التنويه إلى أن التقديم متاح للمستأجر الأصلي أو للأشخاص الذين انتقلت إليهم العلاقة الإيجارية، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية، لضمان شمولية دعم المستأجرين وتحقيق العدالة في منح الوحدات البديلة.

شروط وتفاصيل التقديم للحصول على وحدات الإسكان بديل لشقق الإيجار القديم

تشمل خطوات التقديم إدخال بيانات العقار والمنطقة الجغرافية المطلوبة، بالإضافة إلى اختيار نظام التخصيص المناسب بين إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك بنظام التمويل العقاري، وذلك باستخدام نموذج إلكتروني موحد يساعد المتقدم في متابعة حالة طلبه حتى استكمال جميع الإجراءات. وتوفر هذه الآلية الإلكترونية مرونة ووضوحًا في سير العملية، مما يسهل على المستأجرين استكمال طلباتهم دون تعقيدات، مع ضمان تسجيل كل التفاصيل بدقة لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة.

يأتي هذا البرنامج كخطوة مهمة لضمان توفير وحدة سكنية بديلة للشقق المؤجرة قديمًا، مع تبسيط عملية التقديم وتعزيز شفافية الإجراءات، مما يساعد آلاف المواطنين على الوصول إلى استقرار سكني بناءً على القواعد الجديدة. وبفضل التنسيق بين وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، تم وضع خطة تنفيذية تسعى إلى إتمام توفير الوحدات المطلوبة خلال فترة زمنية مدروسة، بما يتوافق مع احتياجات المستأجرين ومراعاة الظروف المختلفة.