«صراع طويل» زاي خياطية صفوى اللجنة تنهي نزاع المساهمات المتعثرة والسماح بالبناء قريبًا

يعيش عدد كبير من ملاك الأراضي في مخطط شرق الخياطية معاناة طويلة امتدت لما يقارب نصف قرن، حيث تأخر حصولهم على الصكوك وحرمانهم من حق البناء بسبب عدم تطوير البنية التحتية. هذه المشكلة المستمرة تحاصر أحلام العائلات التي استثمرت أموالها في أراضٍ ظنت أنها تتحول إلى مستقبل آمن ومستقر، لكنها بقيت مجرد أمل معلق ينتظر انتقاله من ورق إلى واقع ملموس.

تأثير التأخير في إصدار الصكوك على ملاك الأراضي في مخطط شرق الخياطية

مع انتظار استمر لنحو خمسين عاماً، تحولت أسهم ملكية الأراضي التي اشتراها المواطنون إلى أوراق لا قيمة لها، بسبب غياب الصكوك الرسمية، مما وضعهم في دوامة تأجيل متواصل ومطالبات متكررة للحصول على مستحقاتهم. في عام 2018، دخل المخطط في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة التي بدورها أصدرت الصكوك، فأشرقت قلوب الملاك ببارقة أمل جديدة. لكن رغم وجود الصكوك، لم يكتمل حلم البناء بسبب منع البلدية إصدار تراخيص بناء، استنادًا إلى حقيقة أن المخطط لم تتوفر فيه البنية التحتية الأساسية كالطرق والكهرباء والماء.

هذه العقبة تحولت إلى جدار يمنع تحول الورق القانوني إلى ملكية سكنية حقيقية، وجعل الجميع يعيشون بين خيارين صعبين: انتظار سنوات إضافية غير معروفة المدى أو اللجوء إلى حلول مؤقتة بعيدة عن العائلة.

المخاطر القانونية والتنظيمية وتوزيع المسؤوليات في تطوير البنية التحتية

تزامن التغيير في مسؤوليات تطوير البنية التحتية جعل القضية أكثر تعقيداً، حيث تنازع كل من البلدية، وأصحاب المخطط الأصليين، ومكاتب العقار حول من يتحمل تكاليف التطوير، فلا كل طرف أراد تحمل المسؤولية. البلدية اعتمدت أحيانًا مسؤولية التطوير باعتبار أن المخطط بيع قبل صدور القرار القانوني الذي يلزم الملاك بتوفير البنية التحتية، الأمر الذي اضطرها إلى رفع طلبات ووعود تخصيص ميزانية دون جدوى فعلية، وها هي سنوات تتابع دون إنجاز حقيقي.

في ذات الوقت، يواجه الملاك صعوبة في استصدار تصاريح البناء رغم امتلاكهم صكوكهم، مع وجود تساؤلات حول معايير إعطاء التصاريح وأسباب استثناء بعض المخططات الأخرى من شرط التطوير، وخاصة أن مخطط شرق الخياطية مجاور للعمرة ومخططات تم تطويرها أو يسمح فيها بالبناء رغم عدم اكتمال خدمات البنية التحتية، وهو ما يثير استغراب السكان ويدفعهم لمطالبة العدالة في تطبيق القوانين.

قصص معاناة ملاك الأراضي وتطلعاتهم نحو حل أزمة البناء والتطوير

تتناوب الحكايات بين مشاعر الإحباط واليأس التي عاشها أصحاب الأراضي، فهناك من تجاوز عمره السبعين ولم يرى أرضه تبنى، ومن لا يزال يتحمل الغربة والسكن في منازل مستأجرة بعدما دفع أضعاف ما كان متوقعاً لامتلاك أرض ظنها طريقه للاستقرار بعد طول انتظار.

تجارب مثل قصة محمد رضا آل داوود الذي اقتنى أرضًا منذ 14 عامًا، إذ حافظ على حلم البناء رغم كل العراقيل، أو محمد عبدالله بداح الذي استثمر قبل 40 سنة في الأسهم ثم تحول إلى الملاك الحقيقيين بعد صدور الصكوك، إلا أنه لا يستطيع ممارسة حقه في البناء بسبب عدم تطور المخطط. كما يعبر محمد أحمد المعلم عن ألمه لبلوغه سن التقاعد دون أن يتمكن من إقامة منزل أسرته، وتكررت هذه المشاعر عند كثيرين مثل علي حسن الملا، وحسن جواد، وعلي سلمان خلف، وعلي المرهون، وخضر مبارك، الذين وثقوا معاناتهم في مراجعات لا تنتهي مع الجهات المختصة.

• الملاك قدموا مئات الشكاوى والطلبات للبلدية دون استجابة بسرعات مقبولة
• اختلاف الجهات في تحمل مسؤولية تطوير البنية التحتية يؤخر منح تصاريح البناء
• ارتفاع أسعار الأراضي بين يوم وآخر يزيد من معاناة أصحابها القدامى
• الكثير من الملاك دفعوا مبالغ إضافية لتطوير البنية التحتية من دون نتائج
• تزايد أعداد الملاك كبار السن الذين يفقدون الأمل في الانتفاع بالأرض

يظل هذا الوضع المؤلم يتطلب من الجهات المعنية مراجعة جذرية للأنظمة والإجراءات لتفعيل دور البنية التحتية بسرعة، مع توضيح آليات واضحة وصريحة للملاك حول متى وكيف يمكنهم ممارسة حقهم في البناء والاستقرار داخل أراضيهم. فلا يكفي إصدار الصكوك القانونية وحدها، بل يجب أن يصاحبها ضمان توفير خدمات أساسية تُمكّن من استخدام الأرض كما تمنى الجميع منذ البداية.

في هذه المعاناة المديدة، تُرسم ملامح قضية ليست عقارية فحسب، بل إنسانية ترتبط بكرامة وأحلام مأمولة منذ زمن بعيد، وتأمل كل عائلة في نهاية تنتقل من الانتظار والتردد إلى بداية حياة مستقرة ومليئة بالأمل.