«تسجيل سهل» رابط التسجيل فى منظومة راتبك لحظي وهل يمكن التغلب على المعوقات القانونية

راتبك لحظي ليبيا هو المشروع الذي تسعى الحكومة الليبية لتنفيذه لتحويل رواتب الموظفين مباشرة إلى حساباتهم المصرفية عند صرفها، مما يهدف إلى تسريع عملية صرف المرتبات الفوري وتحسين منظومة المرتبات 2025. غير أن هذا التحول يتطلب تجاوز العديد من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية والأنظمة المصرفية والتشريعات، لضمان نجاح التطبيق وتحقيق نقلة نوعية في إدارة الرواتب بشكل لحظي.

تحديات تعدد الحسابات المصرفية وتأثيرها على صرف المرتبات الفوري في ليبيا

يمثل تعدد الحسابات المصرفية التي يمتلكها الموظفون عقبة رئيسية أمام صرف المرتبات الفوري، إذ أن الكثير منهم لديهم أكثر من حساب بنكي غير متطابق مع الرقم الوطني المستخدم في المنظومة الحكومية. هذا التعارض يؤدي إلى تأخير عمليات التحويل اللحظي، لأن النظام يعتمد بالأساس على ربط فوري بين الرقم الوطني والحساب المصرفي المحدد لاستقبال الراتب. ويُعد الحل الأفضل هو إلزام الموظفين بتحديد حساب مصرفي رئيسي موحد مرتبط بالرقم الوطني، مع منح مهلة زمنية مناسبة لتحديث بياناتهم في كافة المصارف لضمان دقة وفعالية التحويلات المالية.

الديون والخصومات التلقائية وتأثيرها في نظام راتبك لحظي ليبيا

يُعتبر نظام الخصومات التلقائية من أبرز المعيقات عند تغيير الحساب المصرفي المستخدم لصرف المرتب، إذ قد يؤدي ربط الراتب بحساب جديد إلى تجاوز الخصومات المفروضة على القروض أو الأقساط من الحساب السابق، مما يفتح الباب لنزاعات قانونية بين المصارف والدائنين. لذلك يُقترح إنشاء بروتوكول وطني يُمكّن من استمرار الخصومات القانونية بغض النظر عن تغيير الحساب، أو اعتماد محفظة مالية وسيطة تمر من خلالها الراتب لتسوية الالتزامات قبل وصول المبلغ للموظف، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون عوائق.

ضعف البنية التحتية الرقمية وأثره على منظومة صرف المرتبات الفوري في ليبيا

نجاح منظومة صرف المرتبات الفوري يعتمد بشكل كبير على توفر بنية تحتية رقمية قوية، تشمل أنظمة دفع فورية متطورة، خوادم ذات أداء عالي، وإنترنت مستقر مع ربط آمن بين المصارف كافة. إلا أن الواقع الحالي في ليبيا يظهر أن بعض المصارف لا تزال تستخدم أنظمة قديمة لا تدعم المعالجة اللحظية، الأمر الذي يستوجب تحديثًا تقنيًا عاجلاً لتفادي الأعطال وضمان سرعة وموثوقية الدفع. كما أن اختلاف أنظمة Core Banking بين المصارف يزيد من تعقيد الربط اللحظي؛ إذ تحتاج هذه الفجوة التقنية لتنسيق وتطوير مشترك يعزز التكامل بين البنوك. إلى جانب ذلك، فإن التشريعات والقوانين تحتاج إلى مراجعة لتوفير إطار قانوني واضح ينظم الخصومات القضائية والإدارية على الرواتب ضمن آلية صرف الرواتب الفوري.

تشير رؤية الخبراء، مثل الدكتور حلمي أحمد القماطي، إلى أن نجاح مشروع راتبك لحظي ليبيا لن يكون مجرد قرار إداري بل يحتاج إلى استعداد تقني وقانوني وإجرائي متكامل، بحيث يصبح التحويل اللحظي للرواتب حقيقة عملية تسهم في تحسين خدمات دفع المرتبات وتعزز من الشفافية والكفاءة المالية. ولتحقيق ذلك، يُفضل البدء بتجربة تطبيقية محدودة (Pilot) تشمل عددًا من المؤسسات الحكومية، حيث يتم التعامل مع ملف الحسابات الموحدة، وتسوية مسألة الخصومات والديون، وضمان تكامل الأنظمة المصرفية قبل التعميم على باقي القطاعات.

يُعد الربط السلس بين مختلف الجهات والتزام تحديث بيانات الموظفين من المتطلبات الأساسية لتفعيل صرف المرتبات الفوري، بينما البنية التحتية التقنية والتشريعات تُشكّل ركائز لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الاستقرار وضمان حق الموظفين في استقبال رواتبهم دون تأخير أو عراقيل تقنية أو قانونية. وقد أثبتت التجارب الحاجة إلى تضافر جهود كل من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية للتركيز على هذه الجوانب، ليكون راتبك لحظي ليبيا نموذجًا ناجحًا يعكس تطور منظومة المرتبات 2025.

في ضوء هذه المعطيات، يبقى التحدي الأكبر يتعلق بإدارة التغيير وتذليل مقاومة الجهات المختلفة، فالتغيير في آلية صرف المرتبات يفتح آفاقًا جديدة لكنه في الوقت ذاته يتطلب تأهيلًا مستمرًا وتوعوية لتعزيز ثقافة الاستخدام والاستفادة من النظام الجديد، بما يضمن استمرارية الأداء وانسيابية التحويلات المالية الفورية.