«ضغط متصاعد» ترامب يهاجم رئيس الفيدرالي ويدعو لخفض الفائدة فورًا

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده الحاد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بأنه “المتأخر دائمًا” في اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني. يشدد ترامب على أهمية التحرك الفوري لتخفيض الفائدة، معتبرًا أن تأخر باول تسبب بأضرار واضحة في أداء الاقتصاد.

أسباب هجوم ترامب على جيروم باول وتأثير تأخير خفض الفائدة

في تصريحاته الأخيرة، شن ترامب هجومًا حادًا على سياسات جيروم باول، معتبراً أن تأخره في خفض أسعار الفائدة كان له تأثير سلبي كبير، حيث قال: “جيروم باول يجب أن يخفض الفائدة الآن.. ستيف منوشين قدم لي هذا الخاسر على أنه صفقة رائعة، لكن الضرر الذي تسبب فيه بسبب تأخره الدائم لا يمكن حسابه”، مشيرًا إلى أن تردد باول أثر سلبيًا على الانتعاش الاقتصادي السريع المتوقع، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق الأمريكية بسبب التوترات التجارية والجمركية.

الاقتصاد الأمريكي بين قوة الأداء وانتقادات السياسة النقدية المتعثرة

على الرغم من هجوم ترامب المستمر، يرى أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قويًا بما يكفي لتجاوز اختلالات السياسات النقدية المتباطئة، مشيرًا إلى أن قوة الاقتصاد كانت السبب الرئيسي في تجاوز تأثير “التأخر الدائم” لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول، وقال: “لحسن الحظ، الاقتصاد قوي جدًا لدرجة أننا تجاوزنا باول والمجلس المتقاعس”. تعكس هذه التصريحات التوتر الواضح بين الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتحفيز النمو الاقتصادي وحماية سوق العمل.

الدعاوى القضائية ومشكلات إدارة مشاريع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

كشف ترامب عن نيته في رفع دعوى قضائية كبرى ضد جيروم باول، متهمًا إياه بإدارة سليمة سيئة لمشاريع البناء الخاصة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفعت تكاليف مشروع كان من المفترض أن يكون ترميمًا بقيمة خمسين مليون دولار إلى ثلاثة مليارات دولار، وهو ما وصفه ترامب بأنه “أمر غير مقبول”. يواصل هذا الاتهام توتير العلاقات بين البيت الأبيض والمركزي الأمريكي، لاسيما في ظل استمرار الدعم للسياسات النقدية المرتبطة بأسعار الفائدة.

في نهاية شهر يوليو، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة للمرة الخامسة على التوالي، في خطوة تتماشى مع توقعات المحللين، وأكد جيروم باول على أن البنك المركزي قد يستمر في إبقاء الفائدة كما هي مؤقتًا حتى تترسخ آثار الرسوم الجمركية المرتفعة وتتمكن الجهات المختصة من تقييم تأثيرها على معدلات التضخم ومسار الاقتصاد الوطني.