«تحولات قوية» الذكاء الاصطناعي يهدد أسواق الأسهم كيف يؤثر على قرارات المستثمرين

تسارع ثورة الذكاء الاصطناعي يحرّك ديناميكيات جديدة في الأسواق المالية العالمية، في ظل تداخل العوامل السياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل المشهد الاستثماري وتفرض تحديات غير مسبوقة على القطاعات التقليدية، خاصة مع استمرار ضخ مليارات الدولارات نحو استثمار هذا المجال الحاسم.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الإزاحة التكنولوجية وأسواق المال

تُبرز بيانات حديثة من بلومبيرغ حدود تأثير الذكاء الاصطناعي على العديد من القطاعات، حيث يشهد سوق تطوير المواقع الإلكترونية وخدمات الصور الرقمية وصناعة البرمجيات تراجعاً ملحوظاً في الأداء أمام المؤشرات الكبرى؛ إذ انخفضت أسعار أسهم شركات مثل “ويكس دوت كوم” و”شترستوك” و”أدوبي” بنحو 22 نقطة مئوية منذ مايو/أيار. ويؤكد دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوتوروم، أن التغيرات الحالية أسرع مما كان متوقعًا، إذ من المفترض أن تتحقق خلال خمس سنوات لكنها تحدث في خلال عامين فقط، مشيراً إلى أن الشركات التي تعتمد على كثافة عمالية مرتفعة تواجه مخاطر أكبر نتيجة هذه الثورة الرقمية، حتى مع امتلاكها نماذج أعمال ناجحة في السابق. ويرى المستثمرون مخاطر حقيقية بعدما استثمرت شركات عملاقة مثل “مايكروسوفت” و”ميتا” مئات المليارات لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يخلق حالة من الحذر في السوق بسبب التاريخ الحافل بانهيار قطاعات كاملة عند ظهور تقنيات جديدة، كما حدث مع إحلال الهاتف محل التلغراف أو استبدال “نتفليكس” لشركة “بلوكباستر”.

ماذا تكشف تطورات أسواق السندات الأوروبية عن تضيق الفجوات التاريخية؟

تشير مؤشرات أسواق السندات الأوروبية إلى تغيّرات لم يشهدها المستثمرون منذ عقود، حيث انخفض الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الفرنسية إلى 13 نقطة أساس فقط، مقارنة بفارق تجاوز 400 نقطة أساس خلال أزمة الديون بين 2011 و2012. هذا التضيق يعكس تحسينات اقتصادية في دول طرفية مثل إسبانيا واليونان والبرتغال، التي استطاعت ضبط إنفاقها وتعزيز اقتصادياتها، مما زاد من جاذبيتها للمستثمرين. ولا تبدو ألمانيا بعيدة عن المشهد، إذ تحافظ على مكانتها كملاذ آمن بفضل تصنيفها الائتماني الممتاز رغم التغيرات التي فرضتها الضغوط الأميركية بزيادة الإنفاق الدفاعي. بالمقابل، فقدت فرنسا ثقة المستثمرين بسبب ارتفاع عجز ميزانيتها، مما دفع بعض الصناديق إلى تجنب سنداتها، وهو ما يعكس تأثير الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية على أسواق السندات.

عوائد السندات المنخفضة ترفع سقف المخاطر في بيئة متقلبة

ترصد بيانات بلومبيرغ انخفاض الفروق بين السندات الفردية والمجموعات المرجعية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، ما يجعل جني عوائد مجزية أمرًا معقدًا دون التعرّض لمخاطر مالية أكبر، وهو ما تؤكده تصريحات أبريل لاروس، مديرة الاستثمار في “إنسايت إنفستمنت”، التي أوضحت أن تضييق الفجوات بين العوائد يقلص فرص التفوق في الأداء المالي للسندات. هذا الواقع يضع المستثمرين أمام تحدي التنويع والبحث عن استراتيجيات توازن بين العائد المخاطر، خصوصًا في ظل تطورات اقتصادية غير مستقرة وأفكار متزايدة عن احتمالات ركود تضخمي يفرض ضغوطًا إضافية.

تشكل هذه التطورات في الذكاء الاصطناعي وأسواق المال الأوروبية معا تحديًا واستفزازًا واضحًا لنماذج الاستثمار التقليدية، إذ تُظهر أن التغيرات التقنية والسياسية والاقتصادية تتسارع بشكل يفرض على المستثمرين التكيف الفوري مع أسواق ذات مزيد من التقلب والتداخل، مما يستدعي رؤية أوسع لاستشراف الفرص ومخاطر الاستثمار في ظل هذا السياق المالي المضطرب.