«حلول فورية» متحدث الإسكان يوفر وحدات بديلة لقاطني الإيجار القديم كيف تتم العملية؟

بدأت وزارة الإسكان تطبيق الإجراءات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، لا سيما المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل دقيق، حيث تستهدف الحكومة تنظيم هذه العلاقة لضمان حقوق الطرفين. وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن توفير وحدات سكنية بديلة سيكون من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بهدف تسهيل انتقال المستأجرين المستحقين إلى وحدات مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية.

تفاصيل تطبيق المادة 8 في قانون الإيجار القديم وآلية توفير الوحدات السكنية البديلة

تهدف المادة 8 من قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات بما يضمن تحقيق توازن عادل، إذ يتم توفير وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين عبر الجهات المسؤولة، مع الحرص على عدم الإضرار بأطراف العلاقة. وتعمل وزارة الإسكان على ضمان تنفيذ هذه المادة بدقة عن طريق توفير وحدات سكنية مناسبة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مما يسهل انتقال المستأجرين إلى وحدات جديدة تُلبي احتياجاتهم مع التزامهم بالشروط القانونية المنظمة للعلاقة مع المالك.

إطلاق منصة إلكترونية لتحديد الفئات المستحقة للوحدات البديلة حسب قانون الإيجار القديم

أشار المهندس عمرو خطاب إلى قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة هذا العام، تهدف إلى تحديد الفئات المستحقة للوحدات السكنية البديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم، حيث تُمكّن هذه المنصة المستأجرين من تقديم طلباتهم إلكترونيًا بشكل ميسر وشفاف. تتركز أولوية توزيع الوحدات البديلة على المستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم العقود قبل تطبيق القانون، الذين أُعطوا مهلة 6 سنوات لتقديم طلباتهم. كما وضح خطاب أهمية تقديم الطلبات قبل عام واحد على الأقل من انتهاء المدة القانونية المحددة بـ 7 سنوات، لضمان استحقاق الوحدات البديلة وتجنب أية مشكلات قانونية.

شروط استحقاق الوحدات البديلة وتسهيلات منصة وزارة الإسكان وفق قانون الإيجار القديم

يشترط قانون الإيجار القديم وفق المادة 8 تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية التي ستساعد في تحقيق إدارة منظمة وفعّالة لمنح الوحدات السكنية البديلة، حيث تضمن الوزارة حماية المستأجرين الذين يستوفون الشروط المحددة، مع تسهيل الإجراءات وتحديد الفئات المستحقة بوضوح. تشمل الشروط أن يكون المستأجر من الفئات الأصلية أو من امتد إليهم العقد قبل بدأ سريان القانون، مع ضرورة الالتزام بتقديم طلباتهم خلال الفترة الزمنية المحددة لتفادي البقاء في عقود غير منظمة. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف الضغوط على سوق العقارات القديمة وتحسين أوضاع المستأجرين بشكل عام.