«اتفاق تاريخي» يهز سوق الذهب: تراجع الأسعار عالميًا ومحليًا وترقب للفيدرالي

شهدت الأسواق المالية العالمية والمحلية تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب، يأتي هذا الانخفاض كنتيجة مباشرة للاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والصين، الذي أسفر عن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%، حيث هبط السعر العالمي لأوقية الذهب من 3324 دولارًا إلى 3220 دولارًا، بينما شهدت مصر انخفاضًا في سعر الذهب عيار 21 من 4720 جنيهًا إلى 4550 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب بسبب الاتفاق الأمريكي الصيني

يعكس التراجع الأخير في أسعار الذهب تحسن الثقة بين المستثمرين بعد التقارب التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث ساهم هذا الاتفاق في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع المستثمرين لتوجيه أموالهم نحو الأصول الأكثر مخاطرة مثل الأسهم، مما أسفر عن انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن. كما لعبت العديد من العوامل دورًا في تفاقم هذا الانخفاض، من بينها التحسن في قيمة الدولار الأمريكي نتيجة هذا الاتفاق، حيث إن قوة الدولار عادة تضغط على أسعار الذهب المقومة به.

في الأسواق المحلية المصرية، تأثر الذهب بشكل كبير بالتقلبات العالمية، حيث أدى الانخفاض في السعر العالمي إلى تراجع الأسعار المحلية، كما تأثر السوق المحلي بانخفاض حجم الطلب نتيجة ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، إلى جانب تأثير التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى هبوط الأسعار محليًا، لكن يظل الاستقرار النسبي للعوامل المحلية محوريًا في الحد من شدة التقلبات.

أسباب رئيسية لتراجع أسعار الذهب عالميًا

البيئة الاقتصادية المُستقرة التي نتجت عن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قللت من جاذبية الذهب كملاذ آمن، فعندما يشعر المستثمرون بالأمان الاقتصادي، يميلون إلى نقل الأموال بعيدًا عن الأصول الثابتة مثل الذهب إلى الأصول ذات العائد المرتفع مثل الأسهم. من ناحية أخرى، تحسّن أداء الدولار نتيجة للتقارب التجاري، حيث إن العملة الأمريكية القوية تجعل الذهب أقل جذبًا للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من ضغوط هبوط الأسعار.

كما أن انخفاض الاهتمام بالتحوط ضد التضخم والركود الاقتصادي أدى أيضًا إلى تقليل معدلات الطلب على المعدِن النفيس، إذ عادة ما يرتفع الطلب على الذهب في الأوقات التي تزداد فيها المخاوف الاقتصادية، ومع انحسار هذه المخاوف بفعل الاتفاق، شهد الطلب تحرّكًا نحو الهبوط.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب في الأسواق

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب يظل مرهونًا بعدد من العوامل المؤثرة مثل قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وبيانات التضخم في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة. إذا استمرت التحسنات الاقتصادية العالمية وابتعدت التوترات التجارية والجيوسياسية عن الساحة، قد نشهد استمرارًا لضغوط الهبوط على أسعار الذهب، خاصة إذا واصلت أسواق الأسهم العالمية تحقيق مكاسب.

أما على المستوى المحلي في مصر، فيعتمد مستقبل سوق الذهب على استقرار سعر الصرف، وحجم الطلب في السوق المحلية، لا سيما مع اقتراب المواسم مثل عيد الأضحى، التي تشهد زيادة تقليدية في الطلب. وعلى الرغم من أن أي تقلبات جديدة قد تؤدي إلى تغييرات قصيرة المدى، إلا أن السوق يظل مفتوحًا لاحتمالات التذبذب بناءً على العوامل الدولية والمحلية.

في مجمل القول يؤكد الخبراء أن بقاء أسعار الذهب عند مستويات منخفضة يعتمد على تطورات الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية المستقبلية محليًا وعالميًا. ستظل أسعار الذهب محل أنظار المستثمرين والأسواق حتى يتم التوصل إلى استقرار واضح بشأن هذه العوامل.