«زيادة مضمونة» تطبيق زيادة معاشات المتقاعدين كيف تؤثر التعديلات الجديدة على المستفيدين؟

تُعد زيادة معاشات المتقاعدين من المواضيع التي تشغل بال الكثيرين في ليبيا، والصندوق الضمان الاجتماعي يؤكد أن صرف هذه الزيادات مرتبط بمدى توفر التمويل اللازم، إذ لا يمكن تنفيذها بشكل مباشر في شهري سبتمبر أو أكتوبر كما يُشاع دون وجود تغطية مالية كافية.

التفاصيل الجديدة حول زيادة معاشات المتقاعدين وشروط التمويل

أكد صندوق الضمان الاجتماعي في مؤتمر صحفي عقد بمقره في بنغازي أن ما يُتداول عن صرف زيادة معاشات المتقاعدين في الشهور القادمة غير دقيق، مشددًا على ضرورة توفر التمويل أولًا قبل تنفيذ أي زيادة، خاصة مع الظروف المالية الحالية التي تواجه الصندوق، مما يعني أن التنفيذ مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير الموارد المالية المطلوبة، ولا يمكن التدخل لتغيير الوضع قبل ضمان استدامة العملية.

حجم المعاشات المطلوبة والمتطلبات المالية لزيادة المعاشات

يشرف الصندوق على صرف حوالي 550 ألف معاش سنويًا، ويحتاج إلى تمويل إضافي يصل إلى نحو 6.5 مليار دينار ليبي سنويًا لتطبيق أحكام القانون رقم (5) لسنة 2013 الذي يحدد نسب الزيادة. وأوضح التقرير أن الاستثمارات السابقة لم تحقق العائد المتوقع، فيما تبلغ مساهمة القطاع الخاص نسبة ضئيلة لا تتعدى 4٪، بسبب تأخر بعض الشركات في دفع اشتراكاتها، مما يضع عبئًا إضافيًا على الصندوق. كما تم الكشف عن وجود خطط استثمارية جديدة على المستوى المحلي، إلا أنها لا تزال في مراحلها الأولى، مع عدم وجود أي استثمارات خارج ليبيا في الوقت الراهن.

آليات تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين حسب التعليمات الرسمية

أصدر رئيس مجلس إدارة الصندوق، إدريس المبروك، في 4 أغسطس 2025 تعليمات عمل رقم (1) لسنة 2025 التي تحدد آلية تنفيذ زيادة المعاشات، مشددًا على أن التنفيذ مشروط باعتماد الميزانية العامة للدولة أولًا. وتُقسم الفئات المستحقة إلى مجموعات متعددة، ويتم تطبيق الزيادة بنظام نسبي دقيق يأخذ في الاعتبار الحدود القصوى، مع منع الجمع بين أكثر من نوع من الزيادات لضمان العدالة والتنظيم في الصرف.

التداعيات المرتقبة لتأجيل زيادة معاشات المتقاعدين وتأثير التمويل عليها

يُظهر نفي صرف زيادة المعاشات في سبتمبر أو أكتوبر أن المتقاعدين سيظلون في حالة ترقب غير مؤكدة، لأن تنفيذ الزيادة يعتمد بشكل رئيسي على التمويل وليس جاهزًا تلقائيًا. وتعاني الموارد الضمانية من عدم استقرار بسبب اعتماد الصندوق على نسبة ضئيلة جدًا من اشتراكات القطاع الخاص وتراجع العوائد الاستثمارية، مما يسلط الضوء على ضرورة تنويع مصادر التمويل ومراجعة الاستراتيجيات المتبعة. في ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن يتأخر تنفيذ الزيادة إلى ما بعد اعتماد الميزانية العامة، وربما بعد استكمال الاستحقاقات الحالية، مما يعني أن الترقب سيظل قائمًا حتى تتوفر الموارد بشكل كامل.

يضع هذا الواقع صندوق الضمان الاجتماعي في موقف يتطلب إعادة النظر في السياسات التمويلية وتعزيز مصادر تمويله لتحسين الخدمات، بينما يبقى تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين مرتبطًا بإنجاز الخطوات المالية والتشريعية اللازمة لضمان استمراريتها وحماية حقوق المتقاعدين بشكل فعال.