«حقك محفوظ» مصير المستأجر الأصلى وزوجته فى تخصيص الوحدات بعد انتهاء الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وينظم سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، حيث ينص هذا القانون على قواعد واضحة تنظم حقوق وواجبات الطرفين بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على حقوق المستأجرين

يُحدد قانون الإيجار القديم الجديد الحقوق التي يتمتع بها المستأجرون أو من امتد إليهم عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، قبل انتهاء مدة العقود المحددة في المادة الثانية من القانون، حيث يمنح القانون أحقية التخصيص للوحدة السكنية أو غير السكنية سواء بالإيجار أو التمليك، بناءً على طلب يقدمه المستأجر أو من لديه حق العقد، مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. ويشهد القانون أيضًا تفصيل دور مجلس الوزراء الذي يصدر، خلال شهر واحد من تطبيق القانون، قرارًا يتضمّن الشروط والإجراءات اللازمة لقبول هذه الطلبات وترتيب الأولويات، مع الالتزام بتخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو زوجه الذين امتد إليهم العقد قبل بدء سريان القانون، على ألا يتجاوز ذلك عام قبل انتهاء المدة المنصوص عليها.

آليات تخصيص الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها للتخصيص بالإيجار أو التمليك، يحظى المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بالأولوية في اختيار الوحدة، شرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة الحالية، كما يأخذ التخصيص في الاعتبار طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، ويُعلن القانون عن الضوابط والشروط المرتبطة بعملية التخصيص لضمان الشفافية والتنظيم في إجراءاته، ما يعكس حرص التشريع على تنظيم العلاقة بين أطراف الإيجار بما يضمن حقوقهم ويحمي مصالح الدولة.

مدة سريان عقود إيجار الأماكن وفق قانون الإيجار القديم

تنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا التشريع لأغراض السكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن لأشخاص طبيعيين لأغراض غير السكن خلال خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك، مما يضع حدًا زمنيًا واضحًا للعقود ويحافظ على توازن حقوق المؤجرين والمستأجرين في مواجهة التطورات القانونية الجديدة.

• يعمل القانون بدءًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
• يمنح المستأجر الأولوية في التخصيص بناءً على شروط محددة وواضحة.
• يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
• يُحدد مجلس الوزراء كل الإجراءات المتعلقة بفحص وترتيب طلبات التخصيص.
• ينطبق القانون على عقود الإيجار القديمة وفق ضوابط زمنية محددة للإنتهاء.