الجوازات السعودية تحذر: غرامة وسجن بانتظار مخالفي تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

تشدد المملكة العربية السعودية على أهمية الالتزام بتجديد تأشيرة الزيارة العائلية فور انتهاء صلاحيتها، بهدف تجنب العقوبات القانونية التي تشمل الغرامات المالية والسجن، حيث تعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة السعودية في تنظيم الإقامة والزيارات داخل المملكة، مع توفير نظام إلكتروني حديث يدعم الزوار والمقيمين على تسهيل عملية التجديد، ونستعرض فيما يلي التفاصيل الهامة المتعلقة بتأشيرة الزيارة العائلية والعقوبات المرتبطة بها.

الغرامات المفروضة على انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية

تفرض الجوازات السعودية غرامات مالية مشدّدة تصاعدية عند انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية دون القيام بتجديدها، حيث تبدأ الغرامة بمبلغ 15,000 ريال سعودي للمخالفة الأولى، مع احتمال الوصول إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وتصل الغرامة في هذه الحالة إلى 25,000 ريال سعودي، أما في المخالفة الثالثة، تُفرض غرامة قيمتها 50,000 ريال وسجن لمدة ستة أشهر، حيث تهدف هذه العقوبات إلى تحفيز الأفراد على الامتثال للأنظمة بالإضافة إلى تحسين الالتزام القانوني داخل المملكة.

كيفية الحصول على تأشيرة زيارة عائلية

يتطلب تقديم طلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية توفير مجموعة من الأوراق الرسمية والالتزام بشروط معينة، وتشمل هذه الأوراق تقديم جواز سفر ساري المفعول، وصورة واضحة منه، إلى جانب قائمة بأسماء أفراد العائلة الراغبين بزيارتهم مع تحديد صلة القرابة، بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم إقامة سارية المفعول بالنسبة للمقيمين داخل المملكة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة صحية تثبت السلامة البدنية، ويتم تقديم الطلب إلكترونياً من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية، مما يتيح سرعة وسهولة في الإجراءات.

الشروط والرسوم لتأشيرة الزيارة العائلية

تقتصر طلبات الزيارة العائلية على الأقارب من الدرجة الأولى كالوالدين، الزوجة، والأبناء، مع شرط ألا يتجاوز عمر الأبناء 18 عاماً، كما يجب أن تكون إقامة المسافر سارية المفعول مع جواز سفر صالح، ولا يمكن تقديم الطلب خلال موسم الحج أو العمرة، علماً بأن الرسوم تختلف حسب مدة الإقامة، حيث تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة لمدة شهرين حوالي 2000 ريال سعودي، وتصل إلى 5,000 ريال سعودي للإقامة العائلية لمدة عام.

تعد هذه الأنظمة خطوة فاعلة لتعزيز مراقبة التأشيرات وضبط تنظيم الزيارات داخل المملكة، حيث تسهم في تسهيل الخدمات وتأمين الحماية القانونية للجميع، مع تحفيز الالتزام باللوائح والتنظيمات المعمول بها.