«ضجة قانونية» ياسمين البلوجر المصرية تُقبض عليها بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

كانت المفاجأة كبيرة عندما ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوجر “ياسمين تخلي الحجر يلين” بتهمة نشر مقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية وألفاظًا خادشة للحياء، حيث تبين أن صاحب الحساب ليس أنثى كما تم الترويج، بل رجل متنكر. القصة أثارت جدلًا واسعًا حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانتحال، خاصة في ظل التشبه بالنساء لجذب المتابعين وتحقيق الأرباح.

تفاصيل القبض على البلوجر ياسمين وتهمة نشر الفيديوهات الخادشة للحياء

بدأت الواقعة من خلال رصد الأجهزة الأمنية لمقاطع فيديو متكررة على حساب “ياسمين تخلي الحجر يلين”، والتي كانت تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش الحياء العام؛ الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات فورية. وبعد تحقيق موسع، تبين أن صاحب الحساب رجل متنكر في هيئة امرأة بهدف جذب جمهور من الشباب والرجال بغرض التربح المالي من هذه الفيديوهات، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الاجتماعية في مصر. بناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتحال الشخصية والتشبه بالنساء عبر الكلمة المفتاحية “رجل متنكر” وأثره على المجتمع

كشف التحقيق أن استخدام الرجل المتنكر لصفة الأنثى عبر الحساب تسبب في خداع المتابعين وإثارة الجدل المجتمعي؛ حيث يعتمد هذا الأسلوب على نشر محتوى يستهوي شريحة كبيرة من المستخدمين عبر وسائل التواصل. إن ظاهرة الرجل المتنكر ليست مجرد خداع بسيط، بل تُعد انتهاكًا لقيم المجتمع التي تحرص على الحشمة والخصوصية، بالإضافة إلى التجاوز القانوني أمام استخدام الإنترنت لنشر محتوى خادش للحياء. تؤكد هذه القضية على ضرورة التحكم في المحتوى الرقمي ومراقبة السلوكيات على منصات التواصل لضبط القرصنة الأخلاقية والالتزام بالقوانين.

الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا النشر الجنسي وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي

تواجه القوانين المصرية بشدة كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يخالف الأطر الأخلاقية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بمثالثة الحياء العام. في حالة الرجل المتنكر، تم توجيه عدة تهم منها النصب وانتحال شخصية أنثى، بالإضافة إلى بث ونشر مقاطع تحمل إيحاءات مخلة والتشبه بالنساء في الشكل والمظهر؛ ما يعد مخالفة صريحة للقانون. تفرض جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية، مع إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات وفقًا لتطور التحقيقات.

• منع نشر أي محتوى خادش للحياء عبر وسائل التواصل
• تطبيق عقوبات على من ينتهك الخصوصية أو ينشئ حسابات وهمية
• تعزيز المراقبة والتفتيش على الحسابات المشبوهة
• توعية المستخدمين حول مخاطر الانتحال والتزييف الإلكتروني
• تشديد القوانين المتعلقة بحماية المجتمع من المحتوى غير اللائق