إبعاد فوري.. عقوبة ممارسة الكدادة للأجانب في السعودية تصل لـ 12 ألف ريال

عقوبات ممارسة النقل البري بدون ترخيص في السعودية تمثل اليوم جداراً حازماً أمام كافة التجاوزات التي تهدد أمن واستقرار قطاع النقل اللوجستي، حيث تواصل الهيئة العامة للنقل فرض رقابة صارمة تهدف إلى ضمان سلامة الركاب وتحقيق معايير الجودة العالمية؛ وهذا ما تجلى مؤخراً في الحادثة التي انتهت بترحيل أحد العمال الوافدين نهائياً وتغريمه مبلغاً كبيراً بسبب مخالفته الصريحة للأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل عقوبات ممارسة النقل البري بدون ترخيص في السعودية

تطبق الهيئة العامة للنقل أقصى الإجراءات الرادعة بحق كل من يمارس ما يسمى بـ “الكدادة” أو العمل في نقل الركاب بشكل غير نظامي، وقد شهدت الساحة مؤخراً قصة عامل وافد خسر مستقبله المهني في لحظة واحدة نتيجة رهانه على دقائق معدودة من الكسب غير المشروع؛ فكانت النتيجة إبعاداً فورياً عن أراضي المملكة وحرماناً من العودة مجدداً، مضافاً إليه غرامة مالية قاسية بلغت 12 ألف ريال سعودي، ولعل هذا الإجراء يعكس الجدية المطلقة في تنفيذ المرسوم الملكي رقم م/188 الصادر في تاريخ 1446/08/24هـ، والذي ينص بوضوح تام على منع ممارسة أي نشاط يتعلق بالنقل البري إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية وتوفير كافة المتطلبات القانونية؛ وذلك لضمان أن تكون كافة عمليات النقل تحت مجهر الرقابة الحكومية المباشرة التي تضمن حقوق الناقل والمستفيد على حد سواء، وتمنع العشوائية التي قد تسبب حوادث مرورية أو أضراراً اقتصادية جسيمة للمنشآت الملتزمة بالقانون.

الممارسات المحظورة ومخاطر النقل غير النظامي

تتعدد الأشكال التي يتم من خلالها رصد المخالفات الميدانية، حيث إن عقوبات ممارسة النقل البري بدون ترخيص في السعودية لا تقتصر فقط على عملية القيادة بحد ذاتها، بل تشمل قائمة طويلة من السلوكيات المرفوضة قانوناً ومنها دعوة الركاب وتوجيه النداءات المتكررة لهم أو اعتراض طريقهم في الأماكن العامة وملاحقتهم لتقديم خدمات النقل، كما تضع الهيئة التجمع في مناطق تواجد المسافرين بهدف عرض خدمات غير مرخصة تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية القانونية؛ فالهدف الأساسي من منع هذه الممارسات هو حماية المستفيدين من المخاطر الأمنية والمهنية التي قد تترتب على استخدام وسائل نقل غير مراقبة تفتقر لأدنى معايير السلامة، إضافة إلى أن النقل غير النظامي يضرب مبدأ المنافسة العادلة في مقتل ويؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات التي استثمرت مبالغ ضخمة للحصول على التراخيص والالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة من الهيئة.

أهداف الهيئة من تشديد عقوبات ممارسة النقل البري بدون ترخيص في السعودية

تسعى المملكة عبر حملاتها الرقابية المكثفة التي تجتاح كافة المناطق والمدن إلى تحقيق استراتيجية وطنية شاملة للخدمات اللوجستية، ولا تقتصر هذه الحملات على ضبط المخالفين فحسب بل تهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم القطاع وتطهيره من الممارسات العشوائية التي تضر بالصالح العام وبسمعة النقل المحلي؛ لذلك فإن عقوبات ممارسة النقل البري بدون ترخيص في السعودية تأتي كجزء من خطة أوسع لرفع الكفاءة التشغيلية، وقد دعت الهيئة العامة للنقل بصورة متكررة جميع الأفراد الراغبين في العمل بهذا المجال إلى ضرورة المسارعة لتصحيح أوضاعهم القانونية عبر القنوات الإلكترونية الرسمية، مشددة على أن الالتزام بالأنظمة يحمي العاملين من الوقوع في فخ المخالفات التي قد تنهي مسيرتهم العملية وتكلفهم مدخراتهم.

• تحسين جودة الخدمات المقدمة لركاب النقل البري وتوفير بيئة آمنة.
• تعزيز مبادئ الالتزام بالأنظمة المرورية واللوائح المنظمة لقطاع النقل والخدمات.
• حماية حقوق المنشآت المرخصة التي تعمل وفق الأطر القانونية المعتمدة وتضمن السلامة.
• المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع اللوجستي وحوكمته.

تؤكد العمليات الرقابية المستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية أنه لا تهاون مطلقاً مع أي شخص يقرر تجاوز الأنظمة، حيث تظل عقوبات ممارسة النقل البري بدون ترخيص في السعودية سيفاً مسلطاً لحماية المجتمع وتطوير جودة الحياة عبر توفير نقل حضري وبري متطور وآمن للجميع.