«قرار قوي» مجلس النواب الليبي يرفض لجنة الرئاسي لمراجعة عقود النفط والكهرباء ماذا بعد الرفض؟

رفض مجلس النواب الليبي قرار تشكيل لجنة الرئاسي لمراجعة عقود النفط والكهرباء، معتبراً أن هذا الاجراء يتعدى على صلاحياته القانونية بشكل واضح. لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس شددت على أن التدخل في هذا الملف يجب أن يكون من خلال الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، حفاظًا على استقرار قطاع الطاقة الحيوي في ليبيا.

أسباب رفض مجلس النواب الليبي للجنة الرئاسي لمراجعة عقود النفط والكهرباء

أكد مجلس النواب الليبي أن تشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء يمثل تعديًا على اختصاصاته الدستورية، مشيرًا إلى أن تدخل لجنة مالية عليا في ملفات خارج اختصاصها قد يسبب تذبذبًا في استقرار إدارة الموارد الحيوية، ما ينعكس سلبًا على قطاع الطاقة. اللجنة المختصة بمجلس النواب اعتبرت أن مسؤولية مراقبة تلك العقود يجب أن تبقى ضمن نطاق الجهات الرقابية الرسمية وأجهزة المراجعة القانونية حفاظًا على الشفافية والمصلحة العامة.

تفاصيل تشكيل لجنة الرئاسي لمراجعة عقود النفط والكهرباء في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة فنية تضم فخري المسماري رئيسًا، وأعضاء مثل محمد الشحاتي، عثمان الحضيري، حمدي بوزيد، ميلود الرجباني، بالإضافة إلى مدير الشؤون الخارجية بالمجلس كرئيس منسق، وعلاء الحويك مقرراً. تهدف هذه اللجنة إلى مراجعة العقود المبرمة في القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، مع التركيز على مدى الالتزام بالقوانين واللوائح الليبية وتقييم أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الرقابية وخبراء الأمم المتحدة.

مهمة لجنة الرئاسي لمراجعة عقود النفط والكهرباء وأهميتها لقطاع الطاقة في ليبيا

تتولى اللجنة المختصة مراجعة الميزانيات المخصصة لقطاعي النفط والكهرباء ورصد أوجه الصرف فيها، كما تتحقق من مدى الالتزام الكامل من قبل الجهات المتعاقدة بالقوانين الوطنية، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة إدارة الموارد في القطاع. التنسيق مع فريق خبراء الأمم المتحدة يعتبر خطوة مهمة لضمان المصداقية الدولية والالتزام بالمعايير المهنية في مراجعة العقود، ما يؤثر بشكل مباشر على استدامة قطاع الطاقة في البلاد.

إن بقاء مراجعة العقود ضمن الإطار القانوني المناسب، وبما يتوافق مع صلاحيات المؤسسات الرقابية في ليبيا، يعتبر عنصرًا أساسيًا لحماية قطاع النفط والكهرباء من الإرباك، وضمان استمرارية الإدارة السليمة لهذه الموارد الحيوية التي تمثل شريان الدولة الاقتصادية والمالية الكبير.