«توفير مميز» البنك الأهلي يخفض عمولة تدبير العملة 3% على معاملات البطاقات الائتمانية

خفض البنك الأهلي عمولة تدبير العملة إلى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية يعكس جهود البنك لتسهيل عمليات العملاء ومواكبة احتياجاتهم، خاصة في ظل الطلب المتزايد على النقد الأجنبي للسفر. هذا التعديل يأتي لدعم عملاء البنك في الحصول على خدمات مالية أكثر مرونة وشفافية، ضمن إطار ضوابط مصرفية واضحة.

تخفيض عمولة تدبير العملة وتأثيرها على معاملات البطاقات الائتمانية

أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض عمولة تدبير العملة (Markup Fees) من 5% إلى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية، مما يقلل تكلفة التعامل بالعملات الأجنبية عبر البطاقات ويزيد من جاذبية استخدامها للعملاء الذين يسافرون أو يقومون بعمليات شراء دولية، ويساعد ذلك في تقديم تجربة مصرفية أفضل من خلال تقليل الرسوم الإضافية على هذه العمليات، وهو ما يتماشى مع سياسة البنك في تحسين الخدمات المصرفية للعملاء وتنشيط حركة البطاقات الائتمانية.

توفير النقد الأجنبي للسفر وفق الحدود القانونية والتنظيمات الجمركية الحديثة

يتيح البنك الأهلي توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي بغرض السفر، مع الالتزام بالحدود المسموح بها قانونًا والتي تبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى التي يمكن حملها دون تجاوز قانوني، كما يُسمح بإدخال أي مبلغ من النقد الأجنبي إلى مصر مع ضرورة الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز هذا الحد عبر الإقرار الجمركي، ويُتيح القانون حمل المبالغ التي تم الإفصاح عنها عند مغادرة البلاد بشرط توفير المستندات الداعمة، مما يضمن تعاملًا آمنا قانونيًا ويسهل على العملاء تنظيم أموالهم بشكل قانوني دون التعرض لأي مخالفات.

الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر وتحديثات البنك المركزي 2024

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، حيث ألغى متطلب متابعة العميل لتقديم إثبات الاستخدام أثناء وجوده بالخارج من خلال أختام السفر، بعد التعديلات الواردة في كتابه الدوري بتاريخ 29 أكتوبر 2023 والمعدل في 11 فبراير 2024، مع استمرار حق البنك في متابعة عمليات استخدام البطاقة وتأكيد صحتها في الخارج؛ وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة يتخذ البنك المركزي الإجراءات اللازمة وفق البند رقم 3 من ذات الكتاب الدوري، مما يعزز من السيطرة على عمليات استخدام البطاقات ويؤمن حقوق العملاء والمؤسسات المالية.

يمكن تلخيص قواعد البنك المركزي الجديدة بأنها تركز على:

• متابعة استخدام البطاقات للتأكد من تنفيذه خارج مصر
• طلب المستندات الدالة على تواجد العميل في الخارج عند الحاجة
• اتخاذ إجراءات في حال عدم تقديم الإثبات المطلوب

يركز البنك الأهلي المصري من خلال هذه القرارات على تقليل الأعباء المالية على العملاء عبر تخفيض عمولة تدبير العملة، كما يسهل عمليات توفير النقد الأجنبي مع الالتزام بالحدود القانونية، إلى جانب الالتزام بالتحديثات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين الخدمات والتوافق مع المتطلبات المصرفية الحديثة.