«فرصة جديدة» أوراق وشروط التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم هل يمكنك التقديم الآن

بدأت وزارة الإسكان في استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، في إطار ضوابط قانون إيجار الأماكن الجديد، حيث يمكن التقديم عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد طوال فترة الثلاثة أشهر المقررة. هذه الخطوة تهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتفعيل المادة رقم (8) من القانون بتوفير وحدات مناسبة للفئات المستحقة.

خطوات التقديم على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية

أوضح وزير الإسكان أن عملية حجز الوحدة البديلة تتم من خلال منصة إلكترونية متكاملة، حيث يجب على المستأجر إنشاء حساب شخصي لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات بشكل إلكتروني حسب نموذج محدد مسبقًا. تتضمن المنصة إدخال البيانات وفق تصنيف الفئة المستهدفة، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية، مع إمكانية تعديل المعلومات في حال الحاجة، ما يسهل الإجراءات ويضمن وضوح المسار لجميع المتقدمين.

شروط الحصول على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم مع توضيح الفئات المعنية

تتيح شروط القانون الحصول على الوحدة البديلة للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وتشمل أيضًا من انتقلت إليه الحقوق. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيتطلب التقديم تحديد عنوان العقار المراد استبداله ونظام التخصيص المناسب مثل الإيجار المدعوم أو التمليك عبر التمويل العقاري، بالإضافة إلى ذكر النطاق الجغرافي المفضل للوحدة المستقبلية، ما يضمن استهداف المستفيدين بشكل دقيق.

كيفية تنظيم طلبات وحصر الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم خلال فترة التقديم

تتكفل وحدة متخصصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي بتسجيل وتصنيف الطلبات الواردة لتحديد حاجات الوحدات البديلة المطلوبة، مع وضع أولويات لتلبية احتياجات المستحقين قبل انتهاء مدة ست سنوات من صدور القانون. وفرت الوزارة مدة ثلاثة أشهر لتلقي الطلبات وذلك عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد المنتشرة، مما يساعد في استكمال المستندات المطلوبة وتنظيم عملية التوزيع بشكل منهجي، بما يراعي التوافق بين حقوق المستأجرين والمالكين.

تمثل هذه الخطوة حافزًا لتطوير العلاقة بين مالكي العقارات ومستأجري الإيجار القديم، عبر توفير وحدات بديلة تحافظ على الحقوق وتلبي الاحتياجات السكنية والتجارية، مع ضمان معالجة الطلبات بشكل دقيق ومنظم. كما تؤكد الوزارة أهمية تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة القانونية كي يضمن المستأجر حقه في الاستفادة من الوحدات البديلة ضمن الإطار الزمني المنظم والمحدد.