«زيادة واضحة» 250 جنيه قيمة الأجرة الجديدة وتفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ مؤخرًا بموجب القانون رقم (164) لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وينهي عقود الإيجار القديمة خلال فترة محددة، حيث ينص القانون على انتهاء العقود السكنية خلال 7 سنوات والتجارية خلال 5 سنوات مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية وفقًا لمنطقة العقار ومميزاته.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وأثره على قيمة الإيجار حسب المناطق

تحدد زيادة الإيجار الشهري في قانون الإيجار القديم بناءً على تصنيف المناطق التي تقع فيها الوحدات المؤجرة، حيث يوضح الخبير القانوني عبدالحميد رحيم أن هناك ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، ولكل فئة زيادة محددة بحد أدنى مع زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% ابتداءً من العام الثاني. في المناطق المتميزة تكون الزيادة عشرين ضعف قيمة الإيجار الأصلي بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة تصل الزيادة لعشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية نفس النسبة عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. خلال فترة الحصر الرسمية التي تستمر من 3 إلى 6 أشهر، يدفع المستأجر مبلغ 250 جنيهًا مؤقتًا إذا كانت القيمة الإيجارية أقلّ من ذلك، ثم يُسدد فرق الزيادة بأقساط متساوية بعد إعلان اللجنة المتخصصة.

الحالات التي تسمح بالإخلاء والطرد الفوري وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يتيح قانون الإيجار القديم الإخلاء والطرد الفوري في حالتين محددتين بوضوح، الأولى تتمثل في إغلاق الوحدة السكنية أو المحل التجاري دون مبرر لمدة سنة كاملة، ما يوجب تنفيذ إجراءات الطرد فورًا. الحالة الثانية تخص المستأجر الذي يمتلك وحدة تمليك أخرى سواء سكنية أو تجارية، بحيث يطبق عليه الطرد والإخلاء بمجرد ثبوت الملكية. يشمل ذلك أيضًا مستأجري المحلات الذين يملكون محلًا تمليكيًا في نفس النشاط، مما يستوجب تنفيذ القانون بشكل صارم تجاههم لضمان انتظام العلاقة الإيجارية وتنظيم السوق.

إجراءات المحكمة واختصاص القاضي في قضايا انتهاء العلاقة الإيجارية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

يُختص قاضي الأمور الوقتية بنظر قضايا الطرد الناتجة عن انتهاء العلاقة الإيجارية التي تنتهي بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، فضلًا عن قضايا الإخلاء بسبب إغلاق الوحدة أو ملكية مستأجر لوحدة أخرى؛ أما فيما يتعلق برفض سداد القيمة الإيجارية الجديدة، فتبقى صلاحية النظر للقاضي الموضوعي. ويصدر مجلس الوزراء قرارات تحدد الشروط والإجراءات اللازمة لتخصيص الوحدات السكنية المتاحة، حيث يوقع المستأجر الجديد إقرارًا بتسليم الوحدة القديمة فور استلامه الجديدة. تشمل الإجراءات أيضًا تشكيل لجان رسمية لحصر وتقسيم المناطق إلى فئات ضمن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بدقة.

يُذكر أن قيمة 250 جنيهًا للإيجار ستطبق بداية من سبتمبر 2025 كحد أدنى لكل مستأجر حتى انتهاء لجان الحصر، بينما يتم تحدد المبالغ النهائية بناءً على نتائج تلك اللجان، مع إتاحة دفع الفروقات بالأقساط لتخفيف العبء على المستأجرين. وينصح القانونيون المؤجرين باتباع إجراءات رسمية واضحة، بدءًا من تحرير محاضر إثبات حالة الشقة المغلقة بمرافقة شهود مأقولين وتوثيق ذلك رسميًا في أقسام الشرطة، مرورًا بطلب تصاريح لاستخراج استهلاك الخدمات من شركات الكهرباء والمياه، وهو ما يعزز موقفهم القانوني خلال قضايا الطرد أمام قاضي الأمور الوقتية، ما يضمن تحقيق نتائج قانونية أسرع وأكثر فعالية في استرداد الوحدات المؤجرة القديمة.