«توتر متصاعد» الفيدرالي في مأزق هل يلبي باول رغبة ترامب في اجتماع سبتمبر

خفض سعر الفائدة بات قريبًا بعد استقرار معدل التضخم عند 2.7% في يوليو، مما يقلل المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، ويضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيار صعب بين الاستمرار في سياسة الانتظار أو التحرك نحو تخفيف السياسة النقدية في اجتماعه المقبل.

تأكيد استقرار التضخم وتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي

بيانات التضخم التي أظهرت ثبات معدل 2.7% في يوليو رغم ما فرضه الرئيس ترامب من رسوم جمركية، أعطت إشارات مطمئنة لأسواق المال ومؤيديه؛ إذ تشير إلى أن هذه التعريفات لم تسبب التضخم المتوقع، على الأقل حتى الآن. هذا الاستقرار في الأسعار يضع الاحتياطي الفيدرالي تحت ضغط كبير، خاصة مع رغبة “جيروم باول” رئيس البنك المركزي في مراقبة تأثير هذه الرسوم على مدى الأشهر القادمة. يرى معسكر من الخبراء أن استمرار ثبات التضخم يُمكن أن يسمح بخفض معدلات الفائدة قريبًا بدلاً من التشدد النقدي، وذلك لتجنب أضرار تباطؤ النمو. بالمقابل، تسرب بعض زيادات الأسعار التي تنتج عن هذه الرسوم إلى أجزاء مختلفة من الاقتصاد لم يزل محدودًا، مما يجعل موقف الفيدرالي معقدًا في موازنة استقرار الأسعار وسوق العمل.

توقعات السوق وتأثير بيانات الوظائف على قرارات الفيدرالي في سبتمبر

بعد صدور تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو والمراجعات الهبوطية لأرقام شهري مايو ويونيو، ازدادت احتمالات خفض سعر الفائدة بشكل كبير، حيث تشير التوقعات السوقية إلى تجاوز فرصة خفض الفائدة 94% في اجتماع السادس عشر والسابع عشر من سبتمبر. هذه التوقعات قادت تصريحات قوية من مسؤولين اقتصاديين بارزين وحثت الرئيس ترامب على دعوة صريحة للفيدرالي لاتخاذ خطوة تخفيض الفائدة فورًا، معتبرًا أن التأخير قد سبب أضرارًا كبيرة، رغم وصفه الاقتصاد الحالي بأنه في حالة جيدة. في المقابل، هناك آراء حذرة بشأن القرار، حيث يرى بعض المحللين أن بيانات التضخم وحدها غير كافية لاتخاذ القرار النهائي، وأن البيانات القادمة، وخاصة تقرير الوظائف في سبتمبر، ستكون المحك الرئيس لاتجاه السياسة النقدية القادمة.

موقف كبار الاقتصاديين ومسؤولي الفيدرالي تجاه خفض الفائدة في الاجتماع القادم

تباينت آراء كبار الاقتصاديين ومديري استراتيجيات الاستثمار حول إمكانية خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر؛ إذ تفضل جهات مثل “بلاك روك” و”نومورا هولدينجز” و”يو بي إس” و”ويلز فارجو” خفض الفائدة بدرجات متفاوتة، معتبرين أن التباطؤ النسبي في التضخم يتحقق وأن الرسوم الجمركية لم ترفع الأسعار بما يستدعي التشديد النقدي. من جهة أخرى، أكد مسؤولو فدرالي مثل “ريك ريدي” و”جيف شميد” أن البيانات الحالية قد تبرر تخفيض الفائدة، مع تحذيرات من “إليس أوسنبو” بعدم التسرع، مشيرة إلى أن البيانات القادمة قد تغير مجرى القرار، خصوصًا مع ضخامة التحديات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي في محاولة تحقيق توازن بين زيادة التوظيف والاستقرار السعري. كما أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى ضرورة أن يكون البنك المركزي مستعدًا لدعم الاقتصاد بخفض إضافي يصل إلى 50 نقطة أساس في سبتمبر.

• توقعات تخفيض الفائدة بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.
• احتمال خفض الفائدة مرتين إضافيتين في ديسمبر ومارس المقبل.
• مراجعة وتقييم بيانات الوظائف وتأثيرها على قرارات البنك.
• مراعاة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية وتأثيرها المحدود حتى الآن.
• التأكيد على الحاجة إلى التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز سوق العمل.

يبقى قرار خفض الفائدة في سبتمبر مرتبطًا بمتابعة مستمرة للبيانات الاقتصادية القادمة وقدرة الفيدرالي على التكيف مع المتغيرات الجديدة؛ فالاحتياطي يواجه اختبارًا حاسمًا في كيفية ضمان استقرار الاقتصاد واستمرار نموه وسط الضغوط التجارية والسياسية المتزايدة.