«فرصة مميزة» قانون الإيجار القديم موعد بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة

يبدأ استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، مع استهداف فئة المستأجرين المنطبق عليهم الشروط والإجراءات الواردة في المادة رقم (8) من القانون الجديد الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي هدف إلى حل قضايا الإيجارات القديمة بآلية حديثة.

موعد تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على بدء تلقي طلبات المستأجرين المستوفين الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة بداية من الشهر القادم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات المحددة في المادة (8) من القانون، التي تمثل الأساس في تنظيم عملية الاستبدال. يتيح هذا التوقيت للمستأجرين الذين لا تزال إيجاراتهم رمزية فرصة الانتقال إلى وحدات ملائمة وأكثر عصرية، ما يعكس اهتمام الحكومة بضمان سكن لائق لهذه الفئة.

آلية التقديم للتمتع بالوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان أن تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة سيتم إلكترونيًا عبر منصة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية. يستمر استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، تماشيًا مع أحكام المادة الثامنة من القانون الجديد، وذلك بهدف تيسير الإجراءات على المستأجرين ومساعدتهم على إنهاء معاملات الاستبدال بسهولة ويسر.

تصريحات وزير الإسكان حول تطبيق قانون الإيجار القديم وتوفير الوحدات البديلة

أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال اجتماع موسع بحضور قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التركيز ينصب على معالجة ملف الإيجارات القديمة بصورة عملية من خلال توفير وحدات بديلة ومناسبة قبل انقضاء المهلة القانونية التي حددها القانون بست سنوات. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديم بطريقة شفافة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات لتجهيز الوحدات البديلة وفق المواصفات المطلوبة في المدن الجديدة والمناطق القائمة، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تسكن في مبانٍ متهالكة أو التي تضم ذوي الدخل المحدود.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم خطوة مهمة لإصلاح سوق الإيجارات وإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بتوفير وحدات بديلة تضمن تحسين مستوى المعيشة وتقليل الأعباء على المستأجرين الذين يستفيدون من الإيجار الرمزي لفترات طويلة. مع بدء تطبيقه، يتوقع أن يشهد هذا القطاع تغييرات كبيرة تصب في مصلحة جميع الأطراف دون إخلال بالاستقرار الاجتماعي.