«نمو غير مسبوق» صندوق الاستثمارات السعودي ترتفع أصوله إلى تريليون دولار كيف حدث ذلك؟

زاد حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي المدارة خلال عام 2024 لتصل إلى 3.42 تريليونات ريال (913 مليار دولار)، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس القوة المتنامية لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الاقتصاد الوطني. وحقق الصندوق عائدًا إجماليًا للمساهمين بلغ 7.2% سنويًا منذ عام 2017، فيما سجلت إيراداته نموًا بنسبة 25% خلال العام الماضي، حسب التقرير السنوي الصادر حديثًا.

أداء صندوق الاستثمارات العامة ونمو مساهمته في الاقتصاد غير النفطي

أوضح التقرير أن الصندوق حافظ على مستويات السيولة والموجودات النقدية مستقرة على أساس سنوي، مع تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ أهداف استراتيجيته الاستثمارية، ما يعزز مكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية الأسرع نموًا عالميًا. وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى 910 مليار ريال (242.5 مليار دولار) تراكميًا خلال الفترة من 2021 إلى 2024، ما يؤكد الدور الحيوي للصندوق في دعم التنويع الاقتصادي.

وأكد ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، أنه في عام 2024 تم توجيه استثمارات بقيمة 213 مليار ريال (56.76 مليار دولار) للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال (171.1 مليار دولار)، مما يعكس استراتيجية دقيقة لتمكين القطاعات المحورية للاقتصاد السعودي.

تحولات رقمية متقدمة في صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز النمو الاقتصادي

أشارت مرام الجهني، كبيرة الإداريين المكلّفة والأمينة العامة لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن الصندوق ساهم بما يصل إلى 10% من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وهي مساهمة بلغت قيمتها 910 مليار ريال. كما أوضحت أن محفظة الصندوق تضمنت 225 شركة بنهاية 2024، منها 103 شركات تأسست بواسطة الصندوق، ما يعكس تركيزه على تنويع الاقتصاد السعودي ودعم الشركات المحلية.

وأبرز التقرير انتقال صندوق الاستثمارات العامة من مرحلة التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، حيث بات الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا أساسيًا من عمليات الصندوق المالية والاستراتيجية؛ إذ تم خلال العام إتمام 58 مشروعًا رقميًا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية تشغيلية، مما يعزز القدرات المعرفية ويحقق قيمة اقتصادية مضافة للصندوق والاقتصاد.

تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات الاستثمارية لصندوق الثروة السيادية

واصل صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2024 سياسات تنويع مصادر تمويله؛ حيث بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.85 مليار ريال (9.82 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بلغت قيمتها ما يقارب 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)، ما يتيح للصندوق مزيدًا من المرونة المالية لدعم استراتيجياته وتوسيع استثماراته في الأسواق المحلية والدولية.

كما ساهم هذا التنويع في تقليل مخاطر التمويل وتعزيز الاستقرار المالي للصندوق، ما يضمن استمرار دوره في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بمزيد من الفاعلية والنجاح.