«ارتفاع مفاجئ».. سعر الدولار اليوم الإثنين 12 مايو 2025 يقفز أمام الجنيه

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تغيرات ملحوظة مؤخرًا متأثرًا بعوامل الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث لوحظ خلال تعاملات يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 تراجعًا طفيفًا في قيمته ببعض البنوك، بينما استقرت الأسعار في بنوك أخرى، مما يعكس توجها عامًا للسوق يشير إلى هدوء نسبي في الطلب ووفرة العرض، مع استمرار دور البنك المركزي في دعم استقرار سعر الصرف والسيطرة على تقلباته.

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 مايو 2025 في السوق المصري

أظهرت البيانات المصرفية الحديثة أرقامًا تعكس انخفاضًا نسبيًا بأسعار الدولار في عدد من البنوك المحلية، حيث بلغ سعر الشراء في بنك أبوظبي الإسلامي 50.58 جنيه، وسعر البيع 50.67 جنيه، وهو الرقم الأعلى بين البنوك الرئيسية. بينما شهد البنك الأهلي الكويتي سعر شراء عند 50.57 جنيهًا، وسعر بيع عند 50.67 جنيهًا. أما بنك التنمية الصناعية، فقد استقرت أسعاره عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. وتميز بنك فيصل الإسلامي بمستويات مشابهة تدل على استقرار ملحوظ.

وتشير حركة الأسعار في بنوك مثل البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك التعمير والإسكان إلى ثبات واضح بأسعار الشراء التي بلغت 50.56 جنيه في حين استقر سعر البيع عند 50.66 جنيه، مما يعكس استقرار السوق خلال هذه الفترة بدون أي تقلبات حادة في العرض أو الطلب على الدولار.

التحديث المسائي لأسعار الدولار في مصر

مع انتهاء ساعات التداول المسائية، استمرت حالة الاستقرار العام في أسعار الدولار بالبنوك والمصارف المصرية، حيث شهد بنك “إتش إس بي سي” نفس الأرقام الصباحية بعد أن بلغ سعر الشراء 50.56 جنيه وسعر البيع 50.67 جنيه. أما البنك الأهلي المتحد، فقد أظهرت أسعاره استقرارًا عند 50.55 جنيه كقيمة للشراء و50.65 جنيه كسعر للبيع. وشهد المصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت الأسعار في كلا البنكين 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

ويعود السبب وراء هذا الثبات إلى انخفاض ضغوط الاستيراد نتيجة جهود الحكومة المصرية في تخفيف العجز التجاري، كما أن المبادرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد في مجالات رئيسية ساهمت في تقليل الطلب على العملة الأجنبية، مما أدى إلى الهدوء النسبي في السوق المحلي.

كيف يؤثر سعر الدولار في الاقتصاد المصري؟

يعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تمتد تأثيراتها إلى مختلف قطاعات الاقتصاد. ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات وأسعار السلع الأساسية، ويحدد مستوى التضخم والمستوى العام للأسعار. لذلك، متابعة سعر الدولار تُمكّن المستهلكين والمستثمرين من اتخاذ قرارات مالية مدروسة؛ سواء لشراء السلع المستوردة أو للاستثمار في الأسواق.

يدعم البنك المركزي المصري استقرار سعر الصرف عبر التحكم في معدلات الطلب والسحب على العملة الأجنبية، وتطبيق سياسات اقتصادية حريصة على تقليل الضغوط المالية المرتبطة بالعجز التجاري، وترشيد الواردات لتقليل الاستنزاف من الاحتياطي النقدي. هذه الخطوات تمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام واستقرار طويل الأمد في سعر العملة.