«زيادة مؤكدة» تحصيل زيادة القيمة الإيجارية رسميًا لكل وحدات الإيجار القديم بعد 15 يومًا

تبدأ زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية في الأول من سبتمبر المقبل، تبعًا لقانون الإيجار القديم الجديد، الذي ينظم تحديد الزيادات حسب المناطق التي تقع فيها الوحدة السكنية؛ وذلك بعد دخول القانون حيز التنفيذ بشكل رسمي. تعتمد هذه الزيادة على تصنيف المناطق، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق توازنًا عادلًا بين الملاك والمستأجرين.

كيفية حساب زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

ينص القانون الجديد على تطبيق زيادة مختلفة حسب نوع المنطقة التي توجد بها الوحدة السكنية، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على علاقة مضاعفة للقيمة الإيجارية الحالية، بحيث لا تقل الزيادات عن حد أدنى معين؛ لضمان ملاءمة الأسعار لقيمة السوق. ففي المناطق المتميزة، تُرفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية على الأقل، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة تُحدد الزيادة بعشرة أمثال القيمة الإيجارية، وألا تقل عن 400 جنيه شهريًا، أما المناطق الاقتصادية فتتم زيادة القيمة بعشرة أمثال أيضًا، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. هذا التصنيف يعكس اختلاف القيمة السوقية للوحدات السكنية، ويضمن تحقيق العدالة بين الأطراف.

التزامات المستأجرين وسداد القيمة الإيجارية المؤقتة خلال مرحلة تنظيم العلاقة الإيجارية

ينظم القانون الجديد أيضًا التزامات المستأجرين خلال فترة إعادة التصنيف التي تقوم بها لجان الحصر بالمحافظات، حيث يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، سداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء أعمال اللجان؛ لضمان استمرار التزام الطرفين بالقيمة الإيجارية في ظل التغيير الجاري. عند شمول الوحدة السكنية في قرار تصنيف المنطقة الصادر عن المحافظ المختص، يُلزَم المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية—إن وجدت— على أقساط شهرية متساوية تغطي المدة من بداية تطبيق القانون، مما يسهم في تخفيف العبء المالي ويعزز المرونة في التعامل مع الزيادات الشرعية.

أثر قانون الإيجار القديم الجديد على توازن حقوق الملاك والمستأجرين في السوق العقاري

يأتي تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد ضمن خطة الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة خصوصية كل منطقة وقيمتها السوقية الحقيقية. يسعى القانون إلى تحديث القيمة الإيجارية بما يتواكب مع التغيرات الاقتصادية والسوقية، مما يعزز استقرار السوق العقاري ويحد من النزاعات المتعلقة بالإيجارات. كما يوفر القانون إطارًا واضحًا وشفافًا يلتزم به جميع الأطراف، مما يسهم في تحسين العلاقة التعاقدية وحماية الحقوق بشكل متوازن، فضلًا عن أن الخطوات التنفيذية مثل سداد القيمة المؤقتة والفروق بالتقسيط، تعكس اهتمامًا بحماية المستأجرين ماليًا خلال مرحلة الانتقال.