«زيادة مضمونة» قانون الإيجار القديم كيف تحسب الزيادة لو انت صاحب محل بسهولة

الزيادة في الإيجار لمحلات الإيجار القديم تعتبر من أهم التعديلات التي أثارت اهتمام أصحاب المحلات التجارية بعد إصدار قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، والذي يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين من خلال تحديد آلية واضحة لحساب الزيادة وفقًا لقيمة السوق الفعلية.

تفسير فجوة عوائد الإيجار مقابل قيمة العقارات وتأثيرها على المحلات

لقد استمرت مشكلة انخفاض عوائد الإيجار مقارنة بقيمة العقارات لفترة طويلة، ما أثار تذمر العديد من الملاك نظراً إلى أن الإيجارات الحقيقية التي يتلقونها لا تعكس القيمة الفعلية لممتلكاتهم، بينما يخشى المستأجرون من الزيادات المفاجئة التي قد تفرض عليهم، خاصة بعد إصدار القانون الجديد. يهدف تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025 إلى إحداث تغيير جذري في هذا الملف من خلال تقسيم العقارات إلى ثلاثة مستويات للمنطقة السكنية: الممتازة، والمتوسطة، والاقتصادية، ومراعاة الفروقات الجوهرية بين هذه المناطق في تحديد الإيجار الجديد، وهو ما سوف يؤثر بشكل مباشر على المحلات داخل هذه المناطق.

الكيفية الجديدة لحساب الزيادة في الإيجار لمحلات الإيجار القديم بدءًا من سبتمبر 2025

بحسب التعديلات القانونية، يتم احتساب الإيجار الجديد للمحلات التجارية على أساس خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية. يُفرض هذا النظام ليكون أكثر عدالة في توزيع العبء المالي على أصحاب المحلات، معتبرًا الفارق الكبير بين الأسعار الحالية للإيجار والأسعار السنوية التي تعكس القيم السوقية. وتُعد هذه الطريقة خطوة تنظيمية رئيسية بعد سنوات من المساومة غير الرسمية التي كانت تضع الملاك في موقف ضعف.

أمثلة عملية توضح طريقة حساب الزيادة في الإيجار لمحلات الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

لفهم التأثير الحقيقي للقانون الجديد على الإيجارات، نُقدم بعض الأمثلة:

• إذا كان الإيجار الشهري الحالي لمحل تجاري 20 جنيهًا، ستزداد القيمة إلى 100 جنيه اعتبارًا من سبتمبر 2025
• في حال كان الإيجار الحالي 50 جنيهًا، يرتفع إلى 250 جنيه في نفس الفترة المذكورة
• بعد تحديد القيمة الجديدة، تضاف زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات حتى تصل القيمة إلى سعر السوق الحقيقي تدريجيًا

وقبل الانتهاء من عمل لجان الحصر والتصنيف المعنية، يجب على المستأجرين دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، على أن يتم تقسيط الفرق لاحقًا حسب قرارات الجهات المختصة، وهذا ما يكفل توافقًا بين مصالح الطرفين.

تحدد لجان الحصر التي تشكل بقرار رسمي من المحافظ، إجراءات دقيقة في تصنيف العقارات على أساس عدة معايير تشمل موقع العقار، مستوى البناء، وتوافر المرافق العامة، إضافة إلى البنية التحتية المحيطة، وهذا التصنيف يعزز من قدرة الملاك على الحصول على قيمة عادلة لاستثمارهم في المحلات التجارية، بينما يمنح المستأجرين فترة زمنية مناسبة للتكيف مع الزيادات.

بالاعتماد على قانون الإيجار القديم الجديد، أصبح بإمكان أصحاب المحلات فهم وتقدير آلية زيادة الإيجار بشكل أكثر واقعية، بما يضمن حقوقهم بشكل متوازن دون مفاجآت مالية طارئة، وهذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات سنوات من التضارب بين أسعار السوق وقيمة الإيجارات المُتفق عليها سابقًا.