«فرصة جديدة» قانون الإيجار القديم متى يبدأ تلقي طلبات وحدات بديلة للمستأجرين

بعد صدور القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم، بدأ المستأجرون الباحثون عن وحدات سكنية بديلة الاستفسار عن موعد تلقي طلبات الحصول على هذه الوحدات، خاصة لمن يستفيدون من الإيجارات الرمزية وغير المحدثة منذ سنوات طويلة، مما جعل قانون الإيجار القديم محور اهتمام الملايين في مصر.

موعد تلقي طلبات المستأجرين للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

يبدأ استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وذلك طبقًا للمادة رقم (8) التي تنظم إعادة العلاقة بين المالك والمستأجر وتضع آليات واضحة لحل مشاكل الإيجارات القديمة، والتي طال انتظار حلها. يهدف هذا الموعد إلى إتاحة الفرصة أمام الفئات المستحقة لتقديم طلباتهم ضمن الإطار القانوني الجديد الذي أقرّه البرلمان مؤخرًا.

الآلية الرسمية لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة في إطار قانون الإيجار القديم

أكدت وزارة الإسكان أن التقديم سيتم عبر منصة إلكترونية جديدة يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى تمكين المتقدمين من تقديم طلباتهم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. تتيح هذه الخطوة سهولة الوصول للخدمة وتوفير الوقت والجهد على المستأجرين، خاصة في ظل الإجراءات التنظيمية التي يأتي بها قانون الإيجار القديم، لتعزيز تطبيق المادة الثامنة التي تعمل على إعادة تنظيم العلاقة بين الأطراف السكنية.

تصريحات وزير الإسكان حول تطبيق القانون وأهميته في إعادة تنظيم سوق الإيجار القديم

أوضح الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، في اجتماع موسع بمقر الوزارة بحضور قيادات الإسكان والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن القانون الجديد يمثل مرحلة حاسمة وبداية عملية في تصحيح أوضاع الإيجارات القديمة عبر توفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية البالغة ست سنوات. وأضاف أن تطبيق قانون الإيجار القديم هدفه تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال إعادة تنظيم السوق والالتزام الدقيق بالجدول الزمني المحدد، في محاولة لإنهاء مشاكل الإيجار التي ظلت قائمة لعقود. كما أكد وزير الإسكان أن الوزارة بالتعاون مع المحافظات والأجهزة المحلية تهيئ وحدات بديلة تلبي المواصفات المطلوبة في كل من المدن الجديدة والمناطق القائمة، مع التركيز على منح الأولوية للأسر التي تسكن في شقق متهالكة أو مناطق غير آمنة، ولذوي الدخل المحدود، مما يعزز من فرص تحسين معيشة تلك الفئات.

تتأثر آلاف الأسر بالخطوات الجديدة في قانون الإيجار القديم، إذ يمثل هذا القانون فرصة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة التي ظلت تشكل عبئًا وتأخرًا في تطوير القطاع العقاري، وتوفير سكن كريم يتلاءم مع الزيادة السكانية وتغير الظروف الاقتصادية، بينما يحل تدريجيًا محل نظام الإيجارات القديمة التي كانت تعتمد على مبالغ رمزية لا تعكس قيمة السوق الحقيقية. وستُجرى هذه العملية بشفافية ودقة من قبل الجهات المختصة، لضمان العدالة وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.