«قرارات مهمة» مصرف ليبيا المركزي يفرض إجراءات جديدة على شركات ومكاتب الصرافة في ليبيا

تُعد قرارات مصرف ليبيا المركزي الجديدة لشركات الصرافة نقطة مهمة في تنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز الرقابة المالية لضبط أسعار العملات في ليبيا، إذ طالبت الشركات بتقديم بيانات مفصلة تشمل اسم الشركة ومقرها وأرقام حساباتهم المصرفية حسب نوع العملة، بالإضافة إلى اسم المصرف والفرع والمخول بالتصرف في الحسابات، فضلاً عن القيمة المقدرة بالعملة الأجنبية شهريًا وفق نوع الخدمة المقدمة، ما يعكس حرص المركزي على شفافية التعاملات المالية.

تفاصيل قرارات مصرف ليبيا المركزي لتنظيم شركات الصرافة وتعزيز السوق المالية

أصدر مصرف ليبيا المركزي حزمة قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة في ليبيا، ضمن مساعيه للحد من المضاربات والتلاعب بأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية؛ إذ أكد مصدر رسمي أن الإجراءات تشمل تشديد الرقابة على عمليات شراء وبيع العملات، وإلزام مكاتب الصرافة بتحديث بياناتها عبر نظام إلكتروني دوري، وتحديد سقف يومي لعمليات البيع، وفرض عقوبات صارمة تصل إلى سحب الترخيص على المخالفين، ما يشكل إطارًا رقابيًا مشددًا يهدف إلى تحقيق استقرار ملحوظ بالأسواق.

• تشديد الرقابة على نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل دقيق
• إلزام شركات الصرافة بتحديث بياناتها بشكل دوري عبر المنظومة الإلكترونية
• تحديد سقف يومي لعمليات البيع لكل من الأفراد والشركات
• فرض عقوبات رادعة تصل إلى سحب الترخيص النهائي على المكاتب المخالفة

أهداف قرارات مصرف ليبيا المركزي لتعزيز شفافية وتنظيم شركات الصرافة في سوق العملات

تركز القرارات الجديدة على عدة أهداف رئيسة تسهم في استقرار سوق الصرف، ومن أبرزها الحد من التلاعب بأسعار الصرف في السوق الموازية، وحماية قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية بين شركات الصرافة والعملاء؛ حيث يؤسس ذلك لبيئة مالية أكثر استقرارًا وثقة، تعود بالنفع على اقتصاد البلاد وتحد من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية بشكل واضح.

• الحد من التلاعب بأسعار الصرف في السوق الموازي
• حماية قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية
• تعزيز الشفافية في تعاملات سوق الصرافة والعملات

ردود أفعال شركات الصرافة وتأثير قرارات مصرف ليبيا المركزي على سوق الصرف الأجنبي

تباينت ردود فعل مكاتب الصرافة في طرابلس وبنغازي تجاه قرارات مصرف ليبيا المركزي، حيث اعتبر بعضهم أن تلك الإجراءات ستساهم في تحقيق استقرار نسبي لأسعار العملات على المدى المتوسط، فيما حذر آخرون من أن القيود المشددة قد ترفع الطلب على التعامل في السوق الموازية في المرحلة الأولى. كما تتضمن القرارات مفاهيم دقيقة للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز النزاهة في السوق المالية ويحد من الممارسات غير القانونية، ما يجعله خطوة جادة نحو بناء ثقة بين العملاء والمصارف.

تُعد هذه الإجراءات بمثابة تحول جذري في عمل قطاع الصرافة داخل ليبيا؛ إذ تتجه نحو القضاء على الممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار الدينار الليبي، كما من المتوقع أن تقلل من الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والسوق الموازية، وهو ما يحظى بأولوية كبيرة لدى المصرف المركزي لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وترسيخ قواعد الشفافية والضبط المالي في قطاع الصرافة بشكل فعّال.