«توفير ملحوظ» رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج من قبل العربي الأفريقي ما تأثيره على المسافرين؟

رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج أصبح مطلبًا أساسيًا للكثير من المسافرين اليوم، والبنك العربي الأفريقي الدولي استجاب لهذا الطلب برفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد إلى عشرة آلاف دولار، مع مضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر، بالإضافة إلى زيادة حدود تدبير النقد الأجنبي للمسافرين، مما يمنح العملاء قدرة أكبر ومرونة أكبر في تعاملاتهم المالية محليًا ودوليًا.

التعديلات الجديدة لرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج وتأثيرها على العملاء

في ضوء التعديلات الحديثة التي أجراها البنك المركزي المصري، أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج إلى عشرة آلاف دولار، مع تحسينات واضحة في حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل البلاد وتيسير عمليات تدبير النقد الأجنبي للمسافرين، مما يتيح للعملاء حرية أعلى في إنجاز معاملاتهم المالية دون قيود صارمة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز تجربة المستخدم وتلبية احتياجات المسافرين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، والتي تستدعي مرونة أكبر في استخدام الخدمات البنكية.

إلغاء شرط إثبات التواجد بالخارج لتسهيل استخدام البطاقات الائتمانية

قرر البنك المركزي المصري إلغاء شرط تقديم ما يثبت تواجد العميل خارج البلاد، مثل أختام السفر على جوازات السفر، وذلك للعملاء الذين أعلنوا مسبقًا رغبتهم في استخدام بطاقاتهم خارج مصر قبل السفر، وهو ما يعد تطورًا مهمًا في سياسات استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج. هذه الخطوة جاءت مع إلغاء البند رقم (2) من التعليمات السابقة الصادرة في 29 أكتوبر 2023، والذي كان يشترط متابعة المعاملات خلال فترة 90 يومًا للتأكد من أن عمليات الشراء تتم فعليًا أثناء التواجد في الخارج، مما يسهل الإجراءات ويوفر مزيدًا من الوقت على العملاء.

ضوابط متابعة المعاملات وضمان سلامة استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

على الرغم من تسهيل الإجراءات، أكد البنك المركزي على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة للمعاملات المالية التي تتم عبر البطاقات الائتمانية خارج البلاد؛ حيث يقتصر الإلغاء فقط على العملاء الذين أبلغوا البنوك قبل السفر، مع حق البنوك في مراجعة المعاملات وطلب المستندات اللازمة عند الحاجة. كما تحتفظ البنوك بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات، وفقًا للتعليمات الصادرة في 11 فبراير 2024، مما يضمن ألا يؤثر رفع حدود استخدام البطاقات على أمن المعاملات وجودتها.

• تم رفع الحد الأقصى لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر إلى 10 آلاف دولار.
• مضاعفة حدود الشراء داخل مصر بالعملة الأجنبية لتعزيز المرونة المالية.
• زيادة حدود تدبير النقد الأجنبي للمسافرين لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.
• إلغاء شرط إثبات سفر العملاء عبر أختام جواز السفر في حالة الإبلاغ المسبق للبنك.
• الاستمرار في حق البنوك بمراقبة المعاملات وطلب الوثائق اللازمة عند الحاجة للحفاظ على الأمان المالي.

يشكل رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج خطوة مهمة نحو تحديث أنظمة الخدمات البنكية بما يتماشى مع متطلبات العملاء في ظل العولمة والتغيرات الاقتصادية، إذ سمح ذلك للمسافرين بإجراء عمليات مالية بسهولة ويسر دون الحاجة إلى إجراءات معقدة تثقل كاهلهم. كما أن تفعيل المراقبة المستمرة يعزز من الحماية ضد الاستخدام غير المشروع، مما يضمن توازنًا بين توفير المرونة وحماية مصالح العملاء والمؤسسات المالية معًا.