«عقوبة صارمة» المشدد 10 سنوات لاختلاس مندوب مبيعات في شبرا الخيمة ماذا حدث؟

حكمت محكمة جنايات شبرا الخيمة على مندوب مبيعات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بعد إدانته باختلاس مبلغ مالي كبير في شبرا الخيمة. تضمنت القضية اختلاس المتهم مبلغًا قدره 299470 جنيهاً من أموال جهة عمله، حيث استلم المال على حساب إلكتروني خاص به ضمن نظام الشركة ثم حوله لعملاء الشركة لكنه لم يحوّله للشركة واختلسه لنفسه.

تفاصيل القضية وأسلوب اختلاس المبلغ المالي في شبرا الخيمة

وصلت القضية إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، التي أصدرت حكمها بعد الاطلاع على الأدلة والتحقيقات. كان المتهم محمود ر م، 33 سنة، يعمل مندوب مبيعات في شركة مساهمة تساهم فيها الدولة، متخصّصة في تكنولوجيا البنوك. خلال الفترة من 29 مايو 2024 وحتى 2 يونيو 2024، استلم المتهم مبلغ 299470 جنيهاً على حساب إلكتروني خاص به داخل نظام الشركة، موكّلًا له التعامل فيه. استغل هذا النظام لنقل الأموال لعملاء الشركة فعليًا لكنه لم يقم بتحويل قيمتها للشركة، فأخفى المبلغ واختلسه لصالحه.

كيفية استلام المبلغ المالي واختلاسه ضمن نظام الشركة في شبرا الخيمة

أظهرت التحقيقات أن المتهم استلم المبلغ المالي من الشركة على حساب إلكتروني مرتبط سيستمياً بنشاط الشركة، ويُستخدم عادةً لتحويل الأموال إلى العملاء بغرض تنفيذ مهام العمل. ولكن المتهم استغل ثقة جهة العمل، وأخضع المبالغ التي استلمها إلى حسابات أخرى تابعة للعملاء دون أن يورد قيمتها إلى الشركة، وبهذا أساء إلى الشركة وأحدث ضررًا ماليًا جسيمًا. إذ تم توثيق تحويل الأموال عبر أنظمة الشركة، كما تبين أن الموظف تلاعب بالسجلات لتغطية جريمته.

العقوبات القانونية للمختلسين وسط شركات مساهمة في شبرا الخيمة

فرضت المحكمة على المتهم العقوبة القصوى بالسجن المشدد مدة عشر سنوات، إضافة لوجب رد المبلغ المختلس إلى الشركة، مع توقيع غرامة مالية مساوية لقيمة المال المختلس. يهدف الحكم إلى ردع جميع من قد يحاول ارتكاب جرائم الاختلاس في قطاع الشركات المساهمة أو داخل شركات التكنولوجيا المالية والبنكية، خاصة في مناطق مثل شبرا الخيمة التي تشهد نشاطًا تجاريًا واسع النطاق. كما أوضحت المحكمة أن الضرر الذي لحق بجهة العمل جراء الجريمة يقدّر بمبلغ 299470 جنيهاً، ولم تقبل أي تبريرات تمس نزاهة المتهم.

تسلّط هذه القضية الضوء على أهمية الرقابة الداخلية على العمليات المالية داخل الشركات، خصوصًا التكنولوجيا المالية التي تستخدم أنظمة إلكترونية لتحويل الأموال. ضعف تلك الرقابة قد يفتح الباب أمام عمليات اختلاس ومعاملة غير قانونية، مما يضر بالشركة ويسبب خسارة مالية كبيرة.

يبقى فيديو قضية الاختلاس تلك عبر حساب إلكتروني داخل نظام الشركة مثالًا واضحًا على التحديات التي تواجهها المؤسسات في الحفاظ على أموالها وحقوقها في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، ويتطلب تعزير إجراءات المتابعة والتدقيق لمنع حدوث مثل هذه الجرائم.