«تغييرات هامة» توجيهات التعليم كيف ستؤثر على بيئة العمل خلال الفترة القادمة

حرصًا على تعزيز شفافية العمل الإداري في القطاع التعليمي، فرضت وزارة التعليم تعليمات صارمة بشأن عدم قبول الموظفين لأي هدايا أو مزايا قد تؤثر على نزاهتهم أو توجهاتهم في اتخاذ القرارات، مع ضرورة الحصول على موافقة رسمية مسبقة قبل قبول أي تكريم أو جائزة من جهات خارجية ضمن إطار مكافحة الفساد ورفع مستوى الالتزام الأخلاقي.

تعليمات وزارة التعليم للامتناع عن قبول الهدايا ومواجهة ظاهرة الفساد الإداري

تتضمن تعليمات وزارة التعليم الجديدة حظر قبول جميع أنواع الهدايا من قبل الموظفين سواء كانت عينية أو نقدية، ملموسة أم غير ملموسة، وتشمل ذلك الرحلات المجانية أو الخدمات الخاصة، مع التأكيد على منع أي هدايا تثير شبهة تضارب المصالح أو تمس الحياد الوظيفي؛ وذلك بهدف بناء بيئة عمل تعتمد على النزاهة والشفافية وتبعد أية مظاهر قد تؤثر في الحيادية الإدارية، مما يسهم في ترسيخ موقف قوي ضد مظاهر الفساد في القطاع التعليمي.

ضوابط الإفصاح والإبلاغ ضمن سياسة عدم قبول الهدايا لتعزيز النزاهة الوظيفية

أبرزت الوزارة ضرورة تطبيق آلية واضحة لتسجيل وتوثيق كافة الهدايا التي تُقدم في المناسبات الرسمية، مع تحريم قبول الهدايا النقدية والمزايا من جهات ذات مصالح مباشرة مع الموظف أو مؤسسته، وإلزام الموظفين بالإفصاح عنها فورًا، إضافة إلى تشجيع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات رشوة أو عروض غير قانونية لرؤسائهم أو الجهات المختصة، كجزء من منظومة حماية النزاهة وتعزيز ثقافة المساءلة بين العاملين، ما يعزز الثقة في الإجراءات الإدارية.

أهمية السرية وحماية المعلومات ضمن شروط عدم قبول الهدايا للحفاظ على القيم المهنية

تؤكد وزارة التعليم على منع تسريب أي معلومات أو وثائق سرية تخص الوزارة أو مشروعاتها وعقودها، إذ تعد هذه التصرفات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة النظامية، مع منع الدخول غير المصرح به إلى الأماكن الحساسة واستخدام المستندات لأغراض غير محددة، وذلك حفاظًا على مصالح المؤسسة وسمعتها العامة، مع التشديد على أن الالتزام بالقيم الأخلاقية الإسلامية يشكل أساسًا في سلوك العاملين، ويعزز من جودة الأداء المهني.

تشدد وزارة التعليم على أهمية المحافظة على الالتزام المهني والأخلاقي، مع العمل على تطوير مهارات الموظفين وتحفيزهم على الالتزام بمعايير النزاهة، إذ إن الولاء للمؤسسة يعزز كفاءة الأداء ولا يتعارض مع الشفافية بل يدعمها ويضمن استمراريتها بشكل فعال، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وخلق بيئة عمل موثوقة وآمنة تعكس صورة إيجابية للقطاع التعليمي أمام المجتمع.

تشير الوزارة إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل موظف باعتبارها واجبًا دينيًا وأخلاقيًا، مع دعم هذه الجهود للاستراتيجيات الوطنية الرامية لتعزيز النزاهة في جميع القطاعات، والتأكيد على دور الرقابة الداخلية وثقافة الإبلاغ التي ترفع من مستوى الاحترافية في بيئة العمل.

تُعد حماية سرية المعلومات ركيزة أساسية للحماية الوطنية، حيث يُطبق أقصى درجات الحزم على كل من يتهاون في هذا الواجب، وتوفر التعليمات إطارًا قانونيًا وأخلاقيًا واضحًا يمكّن الموظفين من اتخاذ مواقف سليمة في مواجهة أي تضارب محتمل في المصالح، مع ضمان حماية كل من الموظف والمؤسسة في آن واحد.