«توضيح هام» قانون الإيجار القديم هل يسري على عمارات الأوقاف وفق رد إسكان النواب

قانون الإيجار القديم يشمل كل الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، بما فيها وحدات الإيجار التابعة لوزارة الأوقاف، وهو ما يجعل تطبيقه شاملاً على جميع الحالات والوحدات سواء السكنية أو غير السكنية، مع فترة انتقالية تتيح التصرف بالقانون بعد انتهاء المدد المحددة.

تطبيق قانون الإيجار القديم على وحدات وزارة الأوقاف وتفاصيل الزيادة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يعد تشريعًا عامًا يشمل جميع الوحدات الخاضعة له بما في ذلك وحدات وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق الزيادة على هذه الوحدات بدءًا من أول سبتمبر. وأوضح أن الوحدات ستخضع للجان الفحص المنصوص عليها في القانون لتحديد قيمة الإيجار الجديد وفقًا لطبيعة كل منطقة، ما يؤكد شمولية القانون وعدم استثنائه لأي جهة. وأضاف الفيومي أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق توازن عادل بين الطرفين، مما يضمن العدالة في تحصيل الإيجار بحسب القيمة الفعلية للعقارات.

الحقوق والضمانات في قانون الإيجار القديم للفئات الأكثر احتياجًا

أكد الفيومي أن القانون قد وضع ضمانات واضحة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والمرأة المعيلة، والمطلقات، والفتيات القصر، وهو ما يكفل لهم الاستقرار وتأمين حقهم في السكن الآمن. وأشار إلى أن انتهاء العلاقة الإيجارية بعد المدد الانتقالية (7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية) سيتم بطريقة منظمة وقانونية، بعيدًا عن أي ممارسات تعسفية، ما يحفظ حقوق المستأجرين والمالكين معًا. هذا التوجه يعكس فلسفة القانون الجديدة التي تستهدف معالجة الأزمة التاريخية التي دامت لعقود طويلة، حيث يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري والمجتمعي.

فلسفة قانون الإيجار القديم ودور البرلمان في حماية حقوق الملاك والمستأجرين

أوضح رئيس لجنة الإسكان أن الصياغة النهائية لقانون الإيجار القديم جاءت متوازنة وعادلة بحيث لا تميل لجهة على حساب الأخرى، كما منح القانون فترة انتقالية مناسبة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم قبل الإخلاء، مع زيادة تدريجية في الإيجار ترفع القيمة بما يحقق عائدًا عادلًا للمالكين. وأكد أن البرلمان يُتابع تنفيذ القانون بدقة لضمان تحقيق الهدف الأساسي من التشريع، وهو إقامة علاقة إيجارية عادلة ومستقرة بين الملاك والمستأجرين، مع احترام حقوق الطرفين وتفادي النزاعات التي كانت مستمرة بسبب ثغرات قديمة في القوانين السابقة.

• القانون يشمل كافة وحدات نظام الإيجار القديم بصرف النظر عن الجهة المالكة
• زيادة الإيجار تبدأ من سبتمبر وفقًا لتقييم لجان الفحص المحلية
• ضمانات قانونية لحماية الفئات الضعيفة والمستأجرين المحتاجين
• فترة انتقالية تسمح للمستأجرين بضبط أوضاعهم دون تعسف
• البرلمان يضمن تطبيق القانون بشكل متوازن بين الملاك والمستأجرين