«تغيير جذري» قانون التعليم الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي كيف تؤثر التعديلات على الطلاب؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التعليم التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، حيث نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 169 لسنة 2025 الذي يُحدث تغييرات جوهرية في بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. يأتي هذا القانون في إطار دعم التعليم الفني وتحديثه لينسجم مع المتطلبات الحديثة.

تفاصيل تعديلات قانون التعليم الجديد على التعليم الفني في مصر

تضمن قانون رقم 169 لسنة 2025 استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي” بعبارة “التعليم الثانوي الفني” في كافة مواضع قانون التعليم الأصلي رقم 139 لسنة 1981؛ وذلك لتوحيد المصطلحات المرتبطة بالتعليم الفني، بجانب تغيير عنوان الباب الرابع من قانون التعليم، حيث تم استبدال “التعليم التكنولوجي المتقدم” بعبارة “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”، مما يعكس توجه الدولة نحو تطوير مراحل التعليم الفني بشكل أكثر دقة وتفصيلًا.

أهمية تعديلات قانون التعليم في دعم التعليم الفني ونظام السنوات الخمس

تُبرِز التعديلات على قانون التعليم دور التعليم الفني في تطوير الكوادر المؤهلة لسوق العمل بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني، ويأتي نظام السنوات الخمس للتعليم الفني كنظام شامل يستهدف تحسين جودة التعليم ويمنح الطالب المزيد من الفرص لتنمية مهاراته العملية والعلمية. هذا النظام يعزز قدرة الطالب على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ويؤهله للمشاركة الفاعلة في مختلف الصناعات.

أثر تعديل قانون التعليم على تطوير منظومة التعليم الفني والتقني في مصر

تؤدي هذه التعديلات إلى ترسيخ أهمية التعليم الفني كنظام متكامل يهدف إلى إعداد جيل قادر على العمل والإنتاج، كما أنها توحد المفاهيم والعبارات في النص القانوني لتخفيف اللبس وتعزيز وضوح الأهداف التعليمية. هذا يفتح آفاقًا أوسع أمام طلاب التعليم الفني، ويساعد المؤسسات التعليمية على تقديم برامج تدريبية وتخصصات تواكب تطورات السوق، مما يسهم في سد الفجوة بين المهارات المطلوبة وسوق العمل.