تتمتع الفئات المستأجرة حسب قانون الإيجار القديم بأحقية تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية المتاحة لدى الدولة، إما بالتمليك أو الإيجار، وذلك قبل انقضاء مدة العقود المنصوص عليها في القانون، وذلك بناءً على طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء العين المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع منح أولوية خاصة للمستأجر الأصلي وزوجته وذويهم الذين امتد إليهم عقد الإيجار.
التزام الدولة بتخصيص الوحدات للمستأجرين الأصليين وفق قانون الإيجار القديم
مقال مقترح «فرصة جديدة» امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 تبدأ السبت القادم كيف تستعد لها بأفضل شكل
يشترط قانون الإيجار القديم على الجهات الحكومية تخصيص وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار طبقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع الالتزام بتنظيم إجراءات استلام الطلبات وترتيب الأولويات؛ إذ يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من بداية العمل بالقانون قرارًا محددًا يشمل القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، على أن تتولى الجهات المعنية عرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها. التركيز في هذا التخصيص يكون على المستأجر الأصلي وزوجته، بما يضمن حماية حقوقهم قبل مرور عام على انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وفق المادة الثانية من القانون.
أولوية تخصيص الوحدات الجديدة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم
عندما تعلن الدولة عن وحدات عقارية جديدة سواء كانت سكنية أو تجارية للإيجار أو التمليك، يُمنح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في التخصيص مباشرةً عقب تقديم الطلب المرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة لتحديد أولوية التخصيص عند التزاحم على الوحدات. يوضح الإعلان الرسمي الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لتوزيع هذه الوحدات، مما يضمن شفافية العطاء وتوزيع عادل وفق القانون.
حماية الفئات المستأجرة الضعيفة وأولوية تخصيص الوحدات لهم حسب قانون الإيجار القديم
يراعي قانون الإيجار القديم منح الأولوية لفئات اجتماعية تحتاج إلى حماية خاصة، تشمل كبار السن الذين تواجههم صعوبات في التنقل وتغيير المسكن، مما يجعلهم الأكثر حاجة إلى الاستقرار السكني. كما يخصّص القانون أولوية للمطلقات والنساء المعيلات، باعتبارهن العصب الأساسي لأسرة تعتمد على تأمين مسكن مناسب يسهم في استقرار حياة أطفالهن. بالإضافة إلى الفتيات القصر، اللاتي يحفظ القانون حقوقهن القانونية والإنسانية بضمان بيئة سكنية آمنة حتى بلوغ سن الرشد، وهذا يعكس حرص التشريع على حماية أسر لم تكن في وضع مريح لضمان حقوقها السكنية.
الفئة | السبب في الأولوية |
---|---|
كبار السن | صعوبة التنقل والحاجة إلى الاستقرار |
المطلقات والنساء المعيلات | الاعتماد على توفير سكن مستقر للأسرة |
الفتيات القصر | ضمان بيئة آمنة حتى بلوغ سن الرشد |
تؤكد أحكام قانون الإيجار القديم حرص الدولة على توفير وحدة سكنية أو غير سكنية مناسبة للمستأجرين الأصليين وأسرهم قبل انتهاء عقود الإيجار، مع التأكيد على إخلاء العين المستأجرة والتخلي عنها فور استلام الوحدة الجديدة، وهذا يعزز من حقوق المستأجرين وينظم العلاقة القانونية بين الدولة والمواطنين بشكل واضح ومنصف.
بن شرقي خارج التشكيل الأساسي للأهلي أمام البنزرتي التونسي.. ما أسباب القرار؟
تحذير مهم لمرضى السكري في رمضان: كيف تتجنب خطأ يهدد صحتك؟
«تحديثات مباشرة» أسعار السمك اليوم الثلاثاء 1 7 2025 تعرف على آخر التغييرات الآن
«عودة مدهشة» شاشة خلفية بهاتف شاومي Xiaomi 16 Pro Max الجديد ما الجديد فيها
بورتسودان: المطار آمن والأهالي في سلام وفقًا لتقارير محلية
«رفض قاطع» جارناتشو يختار أوروبا ويتجاهل عروض النصر لهذا السبب
تعرف على موعد المباراة والقناة التي ستنقل مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري
رسائل هامة من الخطيب تكشف كواليس اللقاء الأول بين ريفيرو ولاعبي الأهلي (صور)